بنوك عربية
دشنت اليوم الدورة التدريبية حول “ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة من يوم أمس الأحد الموافق لـ 24 تشرين الأول الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ 28 تشرين الأول الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق إستمرارا لنشاطه التدريبي.
ووفقا للتحديات التي تشهدها الدول العربية في ظل اقتصاد عالمي متغير بشدة، وحاجة العديد منها إلى مصادر بديلة لتنفيذ وتمويل مشاريعها التنموية، ولمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19، وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة لتسلط الضوء على البُعد المالي للشراكة بوصفه أحد أهم عوامل النجاح الحرجة لمشاريع الشراكة، لاسيما فيما يتعلق بكيفية تمويل هذه المشاريع من واقع إقتصادات الدول العربية وأوضاعها المالية، وبالاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تهدف الدورة الى استعراض تجارب الدول العربية في مجال تمويل مشاريع الشراكة من أجل تبادل الخبرات والتجارب فيما بينها، إضافة إلى بحث سبل التعاون العربي في مجال الشراكة.
وستناقش الدورة أربعة محاور رئيسة هي الأدبيات وأهم الممارسات العالمية في مجال الشراكة، واستراتيجيات تمويل مشاريع الشراكة، وأهم الابتكارات العالمية في مجال تمويل مشاريع الشراكة وهي تجارب مُلهمة للدول العربية، وتجارب الدول العربية في مجال تمويل مشاريع الشراكة.
وتشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات كالطرق والجسور، والنقل بمختلف أنواعه، والاتصالات، والطاقة، والصحة، والتعليم، وغيرها، فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، هذا فضلا عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبالرغم من أن مشاريع الشراكة قد بدأت في العالم المتقدم منذ عقود طويلة، إلا أنها انتشرت خلال العقود القليلة الماضية على مساحة واسعة من العالم لتشمل الأسواق الناشئة والدول النامية أيضا. وطبقا لأحدث التقديرات لتقرير آفاق البنية التحتية، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، فان حجم الاستثمارات الحالية في البنية التحتية على مستوى العالم يصل إلى حوالي 79 ترليون دولار أمريكي، فيما تقدر حجم الاستثمارات المطلوبة 94 ترليون دولار أمريكي، ما يعني وجود فجوة استثمارية تقدر بحوالي 15 ترليون دولار أمريكي بالتالي فإن الشراكة بين القطاعين تُعد إحدى الخيارات الاستراتيجية لتجسير هذه الفجوة.