بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية أن هناك تكليفا رئاسيا بالتوسع في استثمارات مشاريع الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البُعد البيئي.
وكشف الوزير المصري، في بيان اليوم الخميس، أن مراعاة البُعد البيئي يساعد في الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع جهود تعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعة الوطنية، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي، من أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأفاد الوزير، خلال كلمته في “يوم التمويل” بمؤتمر “الأمم المتحدة للمناخ” بجلاسجو اليوم، أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميا إلى 50 في المائة بحلول عام 2025، وقدم التجربة المصرية من خلال العمل مع بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف أو المؤسسات الجديدة مثل صندوق “المناخ الأخضر” أو الاعتماد على مواردنا الخاصة بما في ذلك السندات الخضراء.
وأكد أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشاريع الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع آثار تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
ولفت إلى أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار أمريكي جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
وأكد أنه يجب على البلدان النامية أن تتعامل بطموح في ممارسة التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، داعيا شركاءنا والمستثمرين الدوليين إلى تفهم الوضع المختلف الذي تعيشه البلدان النامية، وحاجتها الشديدة لتمويل الحفاظ على البيئة والتحول إلى المشاريع الصديقة للبيئة، خاصة أنها تركز الآن على تلبية الاحتياجات الاستثنائية والفورية لمواطنيها في ظل جائحة كوفيد-19، قائلا إنه ما لم يتم تلبية احتياجات البلدان النامية ومتطلباتها لمكافحة كوفيد-19، خاصة مصادر التمويل، سيكون تركيزها على المناخ في أولوية أقل.