بنوك عربية
دشنت دورة “ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق لـ 23 ولغاية اليوم الخميس بتاريخ 25 تشرين الأول الجاري من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق إستمرارا لنشاطه التدريبي.
كما ستركز دورة صندوق النقد العربي على ستة محاور أساسية هي المعايير الرئيسة للرقابة المكتبية والرقابة الميدانية على مخاطر غسيل الأموال والمعايير الصارمة لمكافحة تمويل الإرهاب وتجارب بعض الدول في مكافحة تمويل الإرهاب والإطار القانوني للأصول المشفرة ودور الذكاء الإصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد صندوق النقد العربي وجود رقابة قوية من قبل البنك المركزي الفرنسي للتعامل مع موضوع مكافحة غسيل الأموال تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية لأنها تجنب المصارف تكاليف كبيرة قد تنجم عن العديد من المخاطر مثل مخاطر السمعة، ومخاطر عدم الامتثال، والمخاطر التشغيلية وغيرها.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أن غسيل الأموال هي عملية تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد، كما أن عمليات تمويل الإرهاب تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.
وبين صندوق النقد العربي إلى أن الاهتمام بمكافحة تفشي عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته، فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية، بالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الظاهرة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.
كما أوضح أنه ليس هذا فحسب بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسيل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف، بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
وبالرجوع للانعكاسات الاقتصادية وغير الاقتصادية لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ظهرت الحاجة لإرساء مبادئ وأطر ومعايير دولية تضبط نشاط الفعاليات المالية والمصرفية، ولعل من أهم المبادرات في هذا المجال، إنشاء مجموعة العمل المالي “الفاتف”، التي قامت بإصدار أربعين توصية باتت تمثل المحور الأساسي لخطط واجراءات مكافحة غسيل الأموال.