بنوك عربية
توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق لـ 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأفاد مونيت دوس، محللة أولى للإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى بأنه ” يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-02) 07.0 في المائة بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 05.8 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري. كما رجحت أيضا تراجع الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول .
وأشارت إلى أنه مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكوميه مازال الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري.
ولفت إلى أنه يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (بإستثناء البنك المركزي المصري)، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار أمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر مقارنة بإجمالي 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وتوقعت في العام المقبل أن ينخفض العائد على أذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
وبالرجوع لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال العام المقبل من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9 في المائة من 0.3 في المائة في العام المقبل.
وحسب تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 02.9 في المائة للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب02.0 في المائة، وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 03.3 في المائة (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3 في المائة وتوقعاتنا للتضخم عند 08.0 في المائة تقريبا لعام 2022 وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
كما تعتبر العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9 في المائة، (باحتساب 14.2 في المائة عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر في المائة وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3 في المائة للعام المقبل، وتابعت، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
ويذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي، وتصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 05.6 في المائة في تشرين الأول/ نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 01.5 في المائة، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
وطرحت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق لـ 16 ديسمبر.