أخبار أخبار عالمية مميز

الفيدارلي الأمريكي يحافظ على فائدته دون تغيير بين صفر و0.25%

بنوك عربية

أعلن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الحفاظ على معدلات الفائدة بين صفر في المائة و0.25 في المائة دون تغيير، إلا أنه قرر تخفيض مشترياته الشهرية من الأصول بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، بالإضافة لخفض بإجمالي 10 مليار دولار أمريكي أخرى من مشتريات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وبالتالي يبدأ الفيدرالي في يناير المقبل حيازة سندات خزانة بما لا يقل عن 40 مليار دولار أمريكي شهريا، و20 مليار دولار أمريكي أخرى لمشتريات أوراق الرهن العقاري المالية.

ويعد خفض الفيدرالي لبرنامجه لشراء الأصول للمرة الثانية على التوالي خطوة في طريق التشديد النقدي، بعد سياسات التحفيز -من مشتريات للأصول وخفض للفائدة- التي اتخذها لمواجهة جائحة كوفيد-19، وأرجع الفيدرالي قرار تثبيت الفائدة لرغبته في بلوغ معدل تضخم 0.2 في المائة على الأجل الطويل.

ويشار إلى أنه قبل أربعة أيام أعلنت الولايات المتحدة عن تسجيل أعلى مستوى للتضخم في نحو 39 عاما بعد أن بلغ تضخم نوفمبر 06.8 في المائة، مدفوعا بالإرتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات ومن بينها أسعار الطاقة والطعام، وقفز معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى له منذ نحو 39 عاما، خلال نوفمبر الماضي، وهو ما يلقي مزيدا من الضغوط والتطورات على المشهد الاقتصاد العالمي.

كما حقق معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفاعا بنسبة 06.8 في المائة، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، كما ارتفع التضخم الشهري بنسبة 0.8 في المائة ليأتي متجاوزا التوقعات، وفي العام الماضي، نفذ الفيدرالي الأمريكي أكثر من خفض على أسعار الفائدة لتستقر منذ ذلك الوقت عند مستواها الحالي البالغ 0 في المائة – 0.25 في المائة، مقارنة مع 01.25 في المائة قبل الوباء.

كما يواجه العالم موجة تضخمية كبيرة خلفتها آثار كوفيد-19، إذ اتخذت البنوك المركزية حول العالم إجراءات تيسيرية خوفا من حدوث ركود، أو بمعنى أوضح ضخت المال في الأسواق من خلال خفض الفائدة وبرامج الدعم ما وفر الأموال دون إنتاج في المقابل لترتفع الأسعار، ساهمت أزمة الشحن العالمية وأزمات نقص سلع مؤثرة كالرقائق الإلكترونية في تفاقم معدلات التضخم العالمية.

وشدد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي المعركة ضد التضخم الأكثر سخونة في جيل واحد، من خلال التحول إلى إسراع إنهاء برنامج خفض مشتريات الأصول، والإشارة إلى تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل بوتيرة أسرع مما كان يتوقَّعه الاقتصاديون.

مواضيع ذات صلة

جوليوس باير يتوقع نمو اقتصاد دول الخليج 3.1% في 2024

Nesrine Bouhlel

S&P: المصرفي الخليجي “نقطة مُضيئة” بين الأسواق الناشئة في 2024

Nesrine Bouhlel

النقد العربي يبحث أثر تشديد السياسات النقدية في الدول المتقدمة

Nesrine Bouhlel