بنوك عربية
أعلن علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن قيام البنك بإعادة هيكلة قروض الثورة الحيوانية للعملاء المنتظمين في السداد ممن حصلوا على قروض بنسب فوائد عالية خلال الأعوام السابقة.
وأكد أن البنك سيقوم بتخفيض نسبة الفائدة علي مديونياتهم لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتحفيزهم على السداد وحمايتهم من التعثر مستقبلا بشرط قيامهم بسداد 15 في المائة من قيمة القرض، والباقي سيتم إعادة جدولته على آجال طويلة تصل لسبعة أعوام مع التزامهم بسداد القرض بانتظام على أقساط شهرية، وذلك في إطار سعي البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
وبين أن العملاء الذين ستنطبق عليهم شروط إعادة الهيكلة سيتمكنون من الاستفادة بمبادرات البنك المركزي المصري بالحصول على قروض بنسب فوائد تتراوح بين خمسة في المائة وثماني في المائة لتشجيعهم على مواصلة الإنتاج، ودعم مشاريعهم القائمة طالما أثبتوا جديتهم في الاستثمار الجاد واستخدام القروض في الأغراض الإنتاجية المخصصة لها.
وأوضح أن البنك لا يدّخر جهدا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربيين، من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع والأنشطة الزراعية والإنتاجية وخلق فرص للشباب والخريجين لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي.
ويأتي ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري لمناقشة جهود البنك الزراعي المصري لتنمية القطاع الزراعي ودعم المزارعين والمنتجين، ودوره، وتنفيذ المبادرات القومية وتسوية ديون المزراعين المتعثرين والمبادرة الرئاسية لتطوير القرى “حياة كريمة” والمشروع القومي لتطوير وتنمية الصعيد.
وفي الإجتماع إستعرض علاء فاروق المبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري مؤخرا لتسوية ديون المتعثرين تنفيذا لتوجيهات طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على صغار العملاء وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، مؤكدا أن المبادرة الجديدة تتيح تسوية كاملة لنحو أربعة مليار جنيه مصري من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.
وأضاف “يتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه مصري في 30 نوفمبر المنقضي بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه مصري ويستفيد منها نحو 7500 عميل وإسقاط كامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه مصري، ويستفيد منها 13 ألف عميل معظمهم من صغار المزارعين بإجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه مصري علاوة على إسقاط كامل مديونيات العملاء المتعثرين المتوفين.
الذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30 نوفمبر الماضي بمديونيات تصل لنحو 64 مليون جنيه مصري لصالح نحو 1000 عميل ما يتم بموجب المبادرة أيضا إسقاط 50 في المائة من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه مصري، على أن يقوم العميل بسداد 50 في المائة من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط، ويستفيد من هذه الشريحة أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه مصري.
كما نفى الفاروق قيام البنك بوقف صرف السلف الزراعية لمحصول قصب السكر، مؤكدا أن البنك يوجه كافة أنواع الدعم لمزارعي القصب، كونه من السلع الاستراتيجية الهامة، حيث وفر البنك خلال الموسم الحالي 1.6 مليار جنيه مصري لتمويل زراعة القصب، ويحصل المزارع على السلفة الزراعية دفعة واحدة عن العام بالكامل دون أي معوقات بهدف الاستفادة من الدعم الذي توجهه الدولة لتعظيم قدرات المزراعين.
وكشف فاروق أن البنك يعمل حاليا على مراجعة كافة الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية للمرة الثالثة خلال عام لمواجهة متغيرات السوق، ومساعدة المزراعين على تحمّل ارتفاع تكاليف الزراعية، ومستلزمات الإنتاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة المصرية.