بنوك عربية
أقرت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي المصري من 506.227 مليون دولار أمريكي إلى نحو 607.471 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 101.245 مليون دولار أمريكي تقريبا.
وأوضحت اللجنة أن هذه الزيادة موزعة على عدد 101,245,242 سهم بقيمة اسمية (واحد دولار أمريكي) للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المحتجزة وأرباح العام، وفقا للقوائم المالية المستقلة في يوم الجمعة بتاريخ الـ 31 يناير الحالي وذلك من خلال توزيع إسهم مجانية بواقع (0.20000000079 سهم) مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بذات عملة المساهمة، (الإصدار الحادي عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية– أسهم.
وصادقت اللجنة أيضا على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري، طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
وبينت أن نص المادة الثانية بعد التعديل تضمن أن مقر المركز الرئيسي للبنك مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعا وتوكيلات بمصر وخارجها، فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا على فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم /350/ لسنة2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم /14/ لسنة 2012.
وأكدت اللجنة أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق للخامس من يناير الجاري بواقع (0.20000000079 سهم) مجانى لكل سهم أصلي قبل، وذلك على أن تدرج أسهم البنك بعد قيد أسهم الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق للسادس من يناير الجاري، على أن يكون هناك 392,318,205 سهم مسددة بالدولار الأمريكي، و215,153,245 سهما مسددا بالجنيه المصري.