بنوك عربية
عادت إصدارات السندات والصكوك الخليجية للتراجع خلال العام الماضي 2021، بعد الزيادة التي حققتها على مدار عامين متتاليين.
وتعود أسباب التراجع لانخفاض الإصدارات الحكومية في الوقت الذي نمت إصدارات الشركات للعام السادس على التوالي.
وقالت شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، في تقرير صادر عنها،، إن أسعار النفط الخام التي وصلت في متوسطها إلى أعلى المستويات المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 70.9 دولار للبرميل كانت ضمن الأسباب الرئيسية لانخفاض الإصدارات الحكومية خلال العام 2021.
من جهة أخرى، أدى تعافي النشاط الاقتصادي بعد القيود المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص مما أدى إلى تزايد الإصدارات خلال العام.
أما من حيث نوع أداة الدين المصدرة، زادت إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي للعام الثالث على التوالي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ببلوغها 57.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 52.1 مليار دولار في 2020.
وتراجعت إصدارات السندات للمرة الأولى منذ عام 2018 لتصل إلى 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020. وبلغ إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية 146.7 مليار دولار في عام 2021 مقابل 151.1 مليار دولار في 2020.
كما سجل إجمالي إصدارات أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً للعام الثالث على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 233.2 مليار دولار. إلا أن النمو على أساس سنوي جاء أقل بكثير؛ حيث لم تتجاوز نسبته 6.4% مقارنة بالنمو ثنائي الرقم الذي شهدناه خلال العامين الماضيين.
وكان معدل النمو على أساس سنوي لإصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2021 مدفوعا فقط بزيادة هائلة في إصدارات الصكوك على خلفية تسجيل إصدارات السندات لمعدل نمو هامشي في خانة الآحاد.
أما من حيث عملة الإصدار، جاءت السندات المقومة بالدولار في الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك على الرغم من انخفاض حصتها من 118.6 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل نحو 54.1% في عام 2020، إلى 100.2 مليار دولار أو 43% في عام 2021.
وجاء الجنيه المصري والريال السعودي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 52.9 مليار دولار و34.0 مليار دولار مما يمثل 22.7% و14.6% من إجمالي إصدارات عام 2021، على التوالي.
وتوقعت “كامكو” في التقرير أن يشهد إجمالي الإصدارات في المنطقة تراجعا هامشيا في عام 2022.
ومن المتوقع أن تنخفض الإصدارات الحكومية على خلفية ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الاحتياجات التمويلية للإنفاق الاجتماعي، في حين أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر أيضاً على إصدارات الشركات.
وفي سياق متصل، ازدادت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي في عام 2021 لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وكان نمو الإصدارات مدفوعا بصفة رئيسية بإصدارات سندات الحكومة المصرية التي سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال العام.
وارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.2% ليصل إلى 176.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 172.4 مليار دولار في عام 2020.
في حين بلغت إصدارات السندات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي 89.5 مليار دولار في 2021 مقابل 99.0 مليار دولار في عام 2020، وسجلت الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا بنسبة 18.1% ببلوغ قيمة إصداراتها 86.7 مليار دولار في عام 2021 مقابل 73.4 مليار دولار في عام 2020.
أما على صعيد جهة الإصدار، مازالت السندات الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستأثر بالنصيب الأكبر من إصدارات أدوات الدخل الثابت خلال العام. إلا أنه على الرغم من ذلك، انخفض إجمالي الإصدارات خلال العام بنسبة 1.9% ليصل إلى 118.1 مليار دولار وهو الأمر الذي قابله زيادة بنسبة 11.7% في إصدارات الشركات. ويعزى تراجع الإصدارات الحكومية إلى انخفاض الإصدارات من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، ارتفعت الإصدارات الحكومية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16.3% لتصل إلى 84.8 مليار دولار في عام 2021 مقابل 73.0 مليار دولار في 2020.
كما نمت إصدارات الشركات غير الخليجية، وإن كان بمعدل هامشي بلغ 2.0 مليار دولار في عام 2021 مقابل 0.5 مليار دولار في 2020. كما ارتفعت إصدارات الشركات الخليجية بنسبة 9% لتصل إلى 56.2 مليار دولار في عام 2021 مقابل 51.5 مليار دولار في 2020.