بنوك عربية
أعلن بنك المغرب أن وتيرة النمو الاقتصادي في المملكة أبطأ بكثير مما تحتاجه البلاد لتحسين مستوى معيشة الساكنة وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق، مبينا أن أزمة فيروس كوفيد-19 المستجد سلطت الضوء على مدى هشاشة النسيج الاقتصادي وسوق الشغل، وهشاشة فئات واسعة من الساكنة.
يأتي ذلك في عرض قدمه عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب في إجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي.
ووفقا لبيانات بنك المغرب، فعلى الرغم من استمرار عدم اليقين، فقد سجل الاقتصاد الوطني نموا بأكثر من 07.0 في المائة في العام المنقضي 2021، بعد انكماش بنسبة 06,3 في المائة في العام 2020.
ووفقا لبنك المغرب، بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 27,5 مليار درهم مغربي في العام 2020، و32,2 مليار درهم مغربي في العام 2021، مقابل 34,5 مليار درهم مغربي في العام 2019.
كما بين أن المثير للقلق، بعد الانتعاش الاقتصادي المتوقع في العام المنقضي 2022 الذي يعتبر آليا في جزء منه، يتجلى في عودة الاقتصاد الوطني إلى وتيرة نموه الذي كان يسجل قبل الأزمة، والذي يناهز 03,5 في المائة في المتوسط مع تغير من عام إلى آخر حسب الظروف المناخية.
كما وجه محافظ بنك المغرب على أهمية رفع التحدي في سياق ما بعد أزمة كوفيد-19، خصوصا على مستوى الرقمنة وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وإعادة النظر في النظام متعدد الأطراف والتصاعد القوي للتوجهات السيادية.
ولتفادي هذه التحديات وبلوغ أهداف التنمية المتوخاة، أكد بنك المغرب على أن العمل يجب أن يشمل جميع المستويات وتسريع إنجاز المشاريع ذات الأهمية الكبرى، مثل تعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما شدد بنك المغرب في هذا الصدد على مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولاً وعلى التوزيع العادل لثماره لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار، وإصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه، وتنفيذ التزامات المغرب تجاه مجموعة العمل المالي.
وتشمل توصيات بنك المغرب ضرورة تحسين جودة الحكامة على جميع المستويات ومحاربة الفساد وتكريم مبادئ الاستحقاق وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتسريع الأوراش الهيكلية، وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لإنتاج الأطر واليد العاملة التي يحتاجها المغرب لتحسين إنتاجية وتنافسية اقتصاده.
ولتعزيز الهوامش الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الهيكلية، شدد بنك المغرب على تسريع تنفيذ القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات، وتسريع إحداث السجل الاجتماعي الموحد.
ولانسجام مجموع الورشات ونجاعة استعمال الموارد، أكد بنك المغرب على أهمية إرساء ثقافة التقييم في إطار رؤية استراتيجية، مع إرساء الأولوية بالنسبة للأهداف والموارد.