بنوك عربية
أظهرت نتائج “مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال” لشهر فبراير الماضي، تراجعا في المؤشر الكلي لفلسطين من -5.7 نقطة في يناير إلى -11.2 نقطة في فبراير، وذلك على خلفية تراجعه بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، وانخفاضه بوتيرة أقل في قطاع غزة.
وأظهر تقرير سلطة النقد الشهري حول دورة الأعمال، تراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية من -0.6 نقطة خلال يناير إلى -6.6 في فبراير، ويأتي هذا نتيجة تضرر بعض القطاعات من زيادة تكاليف الإنتاج، التي أدت بدورها إلى ارتفاع الأسعار بحسب إشارة المنشآت المستطلعة آرائهم، وبالتالي تراجع القوة الشرائية لدى المستهلك.
أما في قطاع غزة، سجل المؤشر الكلي تراجعا من -31.9 نقطة خلال يناير إلى -34.7 نقطة خلال فبراير، بالتزامن مع تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية، باستثناء الزيادة الوحيدة في مؤشر الإنشاءات (من -10.1 إلى -7.2) على إثر مبادرات تمويل إزالة الركام الذي خلفته الحرب في مايو من العام الماضي.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بانخفاض غير متناسق في مستويات الإنتاج والمبيعات، مما أدى لتراكم المخزون.
ومع ذلك، جاءت توقعاتهم حول مستويات الإنتاج في الثلاث أشهر القادمة إيجابية، في حين تباينت إزاء مستوى التوظيف في المستقبل القريب، ما بين الزيادة في الضفة الغربية، والثبات النسبي في قطاع غزة.