بنوك عربية
يستهدف برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة؛ التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، ضمن خطته للعام الجاري 2022.
وأوضح البرنامج ضمن تقري الإنجازات والمستهدفات، أنه سيتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية الخاصة به، من خلال موافقة صريحة وواضحة.
وأضاف برنامج تطوير القطاع المالي، أنه من ناحية أخرى يمكن للعملاء الاستفادة من أفضل المنتجات والخدمات المالية بدء بدمج جميع الحسابات في لوحة تحكم واحدة، وانتهاء بإيجاد أنماط أكثر سلاسة في الأنشطة المصرفية اليومية.
وأشار التقرير، إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يتطلع خلال العام الجاري إلى إطلاق المنتج الإدخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات إدخارية لأهداف مختلفة.
ولفت، إلى أنه من المستهدف أيضاً إصدار قواعد إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل للمساهمة في استقرار ونمو القطاع، بالإضافة إلى منح التراخيص لشركات التقنية المالية لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والوساطة الرقمية للتمويل، فضلا عن تحديث أنظمة التمويل لمواكبة التطورات في قطاع التمويل ومستجداته ومعالجة الإشكالات والثغرات النظامية والتوسع في صلاحيات البنك المركزي لضبط القطاع.
ويتطلع القطاع المالي خلال العام 2022، إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية “سريع”؛ حيث سوف تشمل المرحلة الثانية العديد من الخدمات الإضافية للنظام، والتوسع في مبادرة الإقراض غير المباشر والتي توفر السيولة النقدية لشركات التمويل لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يستهدف التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة للتحفيف من آثار جائحة كورونا، وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، وإطلاق البرنامج الاستثمارية الجديدة للشركة السعودية للاستثمار الجريء، شاملة صناديق مسرعات الأعمال واستديوهات الشركات الناشئة، وصناديق الدين الجريء وصناديق الدين.