بنوك عربية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 05.5 في المائة للعام المالي 2022-2023.
وأعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي.
وأكدت الوزيرة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أحدثت ارتباكا شديدا في الأسواق العالمية وزادت مستوى المخاطر، وهو ما انعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي، وظهر ذلك بشكل خاص في مؤشرات التجارة والاستثمار والتضخم، بحسب بيان اليوم الإثنين.
وبينت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية يتمثل أهمها في “رؤية مصر 2030″، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام 2018/2019 و2021/2022، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، أفادت هالة السعيد بأنها “تستهدف الخطة تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان من خلال إتاحة وضمان جودة خدمات: التعليم، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التركيز على محطات المعالجة الثلاثية، والنقل، وبشكل خاص مشاريع النقل الذكي، وتكنولوجيا المعلومات حيث سيتم التركيز على مشروع “مصر الرقمية”.
وتتكون الخطة أيضا الاهتمام بالخدمات الشبابية والرياضية والثقافية، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن خدمات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وبينت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه من المخطط أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الحقيقي 05.5 في المائة خلال العام المالي 2022/2023، وهو معدل يقل عن النسبة المتوقعة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.