بنوك عربية
أعلن سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم الأربعاء، أن وفدا تونسيا سيتحول الى واشنطن في الفترة الممتدة بأسبوع بين يوم الإثنين الموافق لـ 18 إبريل الجاري ولغاية يوم الأحد بتاريخ 24 إبريل 2022 لتعميق التفاوض و الحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية، جاهزة وشاملة” دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأفاد سعيد في تصريح اعلامي على هامش توقيع اتفاق تمويل بين مجموعة البنك الدولي ووزاتي الاقتصاد والشؤون الإجتماعية، أن المشاورات مع صندوق النقد الدولي، “في طريق جيد وان الإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من إرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط”.
ولفت سعيد من ناحية أخرى، الى أن تونس في حاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية سواء في الوظيفة العمومية أو في منظومة الدعم الحالية التي تشجع على التهريب، وفق قوله، موضحا في السياق ذاته، أنه ” لا يوجد إلغاء للدعم بل سيتم تعزيزه وسيكون موجه أساسا للعائلات المحدودة الدخل”.
ويشار إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن بعثته التي زارت تونس، من 23 الى 25 مارس 2022، “حققت مزيد التقدم في المشاورات الفنية مع السلطات التونسية وأن المحادثات كانت “مثمرة “.
وأضاف الصندوق: “سنبقى ملتزمين، اليوم، تجاه السلطات التونسية في جهودها المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لصالح المواطن”
وأشارت البعثة “أن تونس تواجه تحديات هيكلية كبيرة تتجلي من خلال عدم توزان عميق للاقتصاد الكلي ونسبة نمو ضعفية جدا رغم المكامن الهامة وكذلك نسبة بطالة مرتفعة جدا ونسبة استثمار ضعيفة ووجود تفاوت اجتماعي وتضاف اليها اليوم اثار الازمة الصحية والحرب الواقعة في أوكرنيا”.
وذكرت أن البرنامج الاصلاحي الذي تطرحه الحكومة التونسية يهدف الى معالجة هذه التحديات بشكل مستديم وعادل سواء على المدى القصير للتغلب على انعكاسات الحرب في اوكرانيا على الاقتصاد وكذلك على المدى المتوسط لضمان نمو اكثر قوة مستديم ومندمج وحماية اجتماعية افضل