بنوك عربية
أظهر التقرير الربعي لبنك عودة اللبناني أن العام الجاري 2022 بدأ في لبنان بعدد من التطورات الهامة، وعلى الأخص على صعيد إنجاز “اتفاق على مستوى الخبراء” مع صندوق النقد الدولي،وعدد من التطورات السياسية الأخرى، مستدركا أنه و مع ذلك، فإن آفاق الاقتصاد الحقيقي لعام 2022 لا تزال غامضة جدا وتتوقف على الاستحقاقات السياسية القادمة، وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق جملة اصلاحات بنيوية ومالية وتأمين الدعم الدولي المرجو.
في هذا السياق، من الممكن أن يسجل الاقتصاد اللبناني انكماشا إضافيا بنسبة -6.5% حسبما يتوقع البنك الدولي، أو نموا بنسبة +2.5% حسب توقعات مؤسسة التمويل الدولية.
وعلى صعيد القطاع الخارجي، سجل ميزان المدفوعات عجزا صافيا قيمته 1473 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022 بالمقارنة مع عجز بقيمة 847 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2021.
وقد نتج عجز ميزان المدفوعات في الفصل الأول من هذا العام عن انخفاض الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بقيمة 1517 مليون دولار، في حين زادت الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 43 مليون دولار.
وعلى صعيد القطاع العام، أقرت الحكومة في الأشهر الأولى من العام مشروع موازنة العام 2022، والذي فرض قيودا على الانفاق ووضع تدابير لتأمين المداخيل بما يتفق مع متطلبات صندوق النقد الدولي، كما جرى إحالته إلى المجلس النيابي للمناقشة والمصادقة عليه. إن المصادقة البرلمانية على مشروع الموازنة يعد أحد المتطلبات الرئيسية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، إضافة لقانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة الدين العام، وتعديل قانون السرية المصرفية، والتدقيق بالوضعية الخارجية لمصرف لبنان، ومراجعة الوضعية العامة للمصارف الـ14 الأولى.
أما على صعيد الوضع النقدي، فإن الانخفاض الكبير في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي يأتي في ظل التدخل المتزايد واللافت للمركزي عبر منصة “صيرفة” عملاً بالتعميم رقم 161، في حين أن التدخل المرتبط بالدعم وصل إلى حدوده الدنيا. توازيا، شهد مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن مؤسسة البحوث والاستشارات ارتفاعا سنويا نسبته 230% في آذار، وهو أحد أعلى المستويات في الأسواق الناشئة.
على الصعيد المصرفي، ظلت المصارف تشهد ظروفا تشغيلية صعبة خلال الفصل الأول من العام 2022. إذ ارتفعت الودائع المصرفية بالليرة اللبنانية بشكل طفيف، وبمقدار 0.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتبلغ 27.3 مليار دولار، أما الودائع بالعملات الأجنبية فتراجعت بمقدار 2.0 مليار دولار لتبلغ 100.8 مليار دولار، وبلغت نسبة دولرة الودائع 78.7% في آذار 2022 مقابل 79.4% في كانون الأول من العام 2021.
في موازاة ذلك، خفضت المصارف اللبنانية ذممها على القطاع الخاص. فقد انخفضت محفظة التسليفات المصرفية بمقدار 1.8 مليار دولار خلال الفصل الأول من العام لتبلغ 26.0 مليار دولار في نهاية آذار، ووصلت معدلات الفوائد إلى حدوده الدنيا. علي صعيد الليرة، كما انخفض معدل الفائدة الوسطي على الودائع من 9.0% في تشرين الأول 2019 إلى 0.9% في آذار 2022. وعلى صعيد الدولار، هبط معدل الفائدة الوسطي على الودائع من 6.6% إلى 0.2% خلال الفترة المغطاة.
وفي ما يتعلق بأسواق الرساميل، سجلت سوق الأسهم نوعا من الاستقرار بعد الارتفاع الكبير لأسعارها في العام السابق، إذ تراجع مؤشر الأسعار لبورصة بيروت بنسبة 3.1% خلال الفصل الأول من العام بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 48.1% في العام 2021 نتيجة القفزات اللافتة في أسعار أسهم “سوليدير”. ويأتي هذا الاستقرار النسبي في الأسعار في ظل انخفاض سنوي في أحجام التداول بنسبة 23%، من 66 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2021 إلى 51 مليون دولار في الفصل الأول من العام 2022.
وعلى صعيد الإنفاق المحلّي، فإن القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، والتي تشكل مؤشّرا على الإنفاق الإستهلاكي والإستثماري في الإقتصاد اللبناني، انخفضت بنسبة 14.7% في الفصل الأول من العام 2022 فيما لا تزال القدرة الشرائية للأسر اللبنانية آخذة في التراجع، بفعل انعكاسات ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية.
وقد بلغت قيمة الشيكات المتقاصة 8526 مليون دولار أميركي في الفصل الأول من العام 2022 مقابل 9997 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2021.
ويبين توزع هذه الشيكات حسب نوع العملة أن قيمة الشيكات المحررة بالليرة اللبنانية بلغت 8340 مليار ليرة (+33.3%) في الفترة المذكورة من العام 2022 فيما بلغت قيمة الشيكات المحررة بالدولار الأميركي 2994 مليون دولار (-48.8% على أساس سنوي).
وبلغ العدد الإجمالي للشيكات المتقاصّة 565271 شيكاً في الفصل الأول من العام 2022 مقابل 911875 شيكا في الفترة ذاتها من العام 2021، أي بتراجع نسبته 38.0%. وعليه، يكون متوسط قيمة الشيك المتداول في المقاصة قد ارتفع بنسبة 37.6% على أساس سنوي ليبلغ 15084 دولارا أميركيا في الفصل الأول من العام 2022.
أما قيمة الشيكات المرتجعة فبلغت 77 مليون دولار أميركي في الفترة المعنيّة بهذا التقرير، أي بانخفاض نسبته 43.7% على أساس سنوي، فيما انخفض عدد هذه الشيكات المرتجعة من 8522 شيكا في الفصل الأول من العام 2021 الى 4156 شيكاً في الفترة ذاتها من العام 2022.
وشهدت سوق القطع الموازية تدهورا جديدا في سعر صرف الليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي، بفعل الغموض المتزايد الذي يحيط بالآفاق النقدية التي قد تعقب الإنتخابات النيابية وبقدرة لبنان على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وإقرار الإصلاحات البنيوية الضرورية. وقد لجم هذا التدهور مفاعيل التدابير الإستثنائية المتخذة من قبل مصرف لبنان، والرامية أساساً الى لجم التقلّبات في سعر صرف الليرة اللبنانية. في موازاة ذلك، عانت السوق النقدية من نقص حاد في السيولة بالعملة الوطنية هذه السنة، ما رفع كلفة الكاش بالليرة الى مستويات غير مسبوقة.
وعاودت الليرة اللبنانية مؤخرا تراجعها إزاء الدولار الأميركي في سوق الصرف الموازية، بحيث لامس سعرها 28000 ل.ل./الدولار الواحد في أواخر نيسان المنصرم. وجاء ذلك بعد تحسن مهم في سعر صرف الليرة/الدولار بلغت نسبته 28% في الفصل الأول من العام 2022 (23750 في نهاية آذار 2022) وهو يعزى بخاصة الى التعميم الأساسي رقم 161 الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 16 كانون الأول 2021 والى الإجراءات الاستثائية التي اتّخذها مصرف لبنان في 11 كانون الثاني 2022، والتي أجازت للمصارف شراء ما ترغب من أوراق نقدية بالدولار الأميركي من المصرف المركزي بسعر منصة “صيرفة” دون سقف محدد.
في هذا السياق، لوحظ أن الفرق بين سعر الليرة/الدولار في السوق الموازية وسعره على منصة “صيرفة”، والذي لم يكن ذا شأن في الفصل الأول من العام 2022، عاد إلى الإتّساع في نيسان 2022. ونظرا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، وفقدان الثقة، وتقلص التدفقات المالية الوافدة وتراجع احتياطيات القطع الأجنبي، والى كون تدابير مصرف لبنان الاستثنائية تشارف على نهايتها فيما لا يزال لبنان ينتظر إقرار القوانين الإصلاحية اللازمة للحصول على اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، فإنه من المرجح أن تشهد سوق الصرف الموازية ضغوطا في الأمد القصير، بحيث تخسر الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها إزاء الدولار الأميركي. وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بما أعلنته وكالة ” موديز” في تقرير حديث لها، ومفاده أنها لا تتوقع تحسنا مستداماً لديناميكيّة العملة والتضخّم بدون اتفاق مع صندوق النقد الدولي يفسح المجال أمام دعم خارجي مرتبط بتنفيذ إعادة هيكلة كاملة للدين.
لقد مكّنت التدابير الإستثنائية التي اتخذها مصرف لبنان من الحد موقتا من تقلبات سعر العملة في سوق الصرف الموازية. غير أن هذه التدابير أدت الى نقص حاد في السيولة بالعملة الوطنية في السوق النقدية.
وتبين أرقام المصرف المركزي أن حجم ” النقد المتداول خارج مصرف لبنان” تقلص كثيرا، وبمقدار 9000 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2022، متراجعا من 46000 مليار ليرة في نهاية 2021 الى 37000 مليار ليرة في نهاية آذار 2022. وقد جاء ذلك بعد نمو كبير لحجم ” النقد المتداول خارج مصرف لبنان” بما يقارب 15000 مليار ليرة عام 2021، جراء السحوبات من الودائع بالليرة وتعميمي مصرف لبنان رقم 151 و158.
وبما أن السيولة بالعملة الوطنية ظلّت تتقلّص في سوق النقد خلال الفصل الأول من العام 2022، فإن كلفة الكاش بالليرة اللبنانية تضاعفت خمس مرات، بارتفاعها من 5% في نهاية العام 2021 الى 25% في نهاية آذار 2022، حتى أنها تجاوزت 30% عند إعداد هذا التقرير.
توازيا، واصلت احتياطيّات القطع الأجنبي هبوطها في الفصل الأول من العام 2022، مع استمرار مصرف لبنان في الغرف من الاحتياطيات الموجودة لديه لتلبية الطلب على العملات الأجنبية.
وعليه، انخفضت الموجودات الخارجية للمصرف المركزي الى 16.5 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2022 مقابل 17.8 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2021، أي بتراجع قدره 1.3 مليار دولار بعد تراجعه بقيمة 6.3 مليار دولار على مدى السنة الماضية بكاملها. وإذا استثنينا سندات اليوروبوندز المملوكة من مصرف لبنان، والمقدرة بخمسة مليارات دولار، والتسهيلات الممنوحة من البنك المركزي للمصارف التجارية، تتدنى احتياطيّات القطع السائلة لدى مصرف لبنان الى حوالى 11 مليار دولار في نهاية آذار 2022. والواقع أن انخفاض احتياطيّات القطع السائلة يندرج في سياق التنقيد المتواصل للعجز، والتدخل في سوق الصرف وتمويل منصّة ” صيرفة”.
في موازاة ذلك، وإزاء استحقاقات إجمالية بقيمة 4529 مليار ليرة لبنانية، بلغت الإكتتابات الإجمالية للنظام المالي بسندات الخزينة بالليرة 3573 مليار ليرة في الفصل الأول من العام 2022، وقد مُنحت بكاملها للمصرف المركزي، ما أدّى الى عجز اسمي بقيمة 956 مليار ليرة لبنانية في الفترة المعنيّة بهذا التقرير، وهو الأول منذ العام 2003.
وفي ما يخص المحفظة الإجمالية لشهادات الإيداع بالليرة، فقد ظلّت مستقرّة نسبياً في الفصل الأول من العام 2022 حيث انخفضت من 43177 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2021 الى 43160 مليار ليرة في نهاية آذار 2022. وقد جاء هذا الانخفاض عقب تقلّص كبير بقيمة 2034 مليار ليرة عام 2021.
وبالنسبة الى المستقبل، يواجه لبنان مهمة صعبة تتمثل بتوحيد مختلف أسعار الصرف القائمة منذ اندلاع الأزمة. وهذه إحدى الإجراءات الثمانية المطلوبة من صندوق النقد الدولي قبل نيل موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على آلية إقراض ممتدّة على 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار أميركي. ولا بدّ من التذكير بأنه يتعيّن على لبنان أن يستجيب لمتطلّبات صندوق النقد وأن ينفّذ الإصلاحات الضرورية من أجل استعادة الثقة واجتذاب تدفّقات مالية.
النشاط المصرفي
أظهر التقرير انخفاض تراكمي لمجموع الودائع بقيمة 40.3 مليار دولار أميركي في ظل عمليات سحب وعمليات سداد للقروض: فودائع الزبائن انخفضت من 168.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 الى 128.1 مليار دولار في نهاية آذار 2022، أي بما نسبته 23.9%.
وقد تراجعت ودائع المقيمين بقيمة 28.8 مليار دولار فيما تراجعت ودائع غير المقيمين بقيمة 11.5 مليار دولار. أما الودائع بالنقد الأجنبي فتقلصت بقيمة 22.8 مليار دولار في غضون سنتين ونصف سنة لتبلغ 100.8 مليار دولار، بينما انخفضت الودائع بالليرة بقيمة 26.1 تريليون ل.ل. لتبلغ 41.1 تريليون ل.ل. في نهاية آذار 2022. ومن جراء ذلك، ارتفعت نسبة دولرة الودائع من 73.4% في تشرين الأول 2019 الى 78.7% في آذار 2022.
كما رصد التقرير انخفاض تراكمي لمجموع التسليفات بقيمة 28.2 مليار دولار أميركي في إطار الجهود المبذولة لتقليص مديونية المصارف: فالمصارف اللبنانية خفّضت مديونيتها إلى حد كبير منذ بداية الأزمة، وقد انخفضت محفظة التسليفات من 54.2 مليار دولار الى 26.0 مليار دولار، أي بما نسبه 52%. ويشكل تسديد القروض 70% من تقلص الودائع في خلال عامين ونصف. فالقروض بالنقد الأجنبي انخفضت بقيمة 23.7 مليار دولار بينما انخفضت القروض بالليرة اللبنانية بقيمة 6.7 تريليون ل.ل. في سنتين ونصف سنة. ومن جراء ذلك، تراجعت نسبة دولرة التسليفات من 70.4% في تشرين الأول 2019 الى 55.4% في آذار 2022.
كما اشار التقرير إلى انخفاض تراكمي لمعدلات الفائدة على الودائع بالليرة بمقدار 816 نقطة ساس ولمعدلات الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي بمقدار 645 نقطة أساس، بحيث تراجع معدل الفائدة الوسطي على الودائع بالليرة من 9.03% في نهاية تشرين الأول 2019 الى 0.87% في نهاية آذار 2022، بينما تراجع معدل الفائدة الوسطي على الودائع بالدولار من 6.61% الى 0.16% في الفترة ذاتها. أما الفرق بين معدل الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي ومعدل ليبور لثلاثة أشهر فقد قارب الصفر في آذار 2022، مقابل 4.71% في تشرين الأول 2019.
وبين التقرير وجود انخفاض تراكمي لسيولة المصارف بالنقد الأجنبي في الخارج بقيمة 4.3 مليار دولار أميركي: فذمم المصارف اللبنانية على القطاع المالي غير المقيم هبطت من 8.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 الى 4.1 مليار دولار في نهاية آذار 2022. ويعود ذلك الى استخدام المصارف بشكل مكثّف لسيولتها الخارجية من أجل تمويل سحوبات الزبائن النقدية في بداية الأزمة، ومؤخّرا إثر صدور تعميم مصرف لبنان رقم 158.
واشار التقرير إلى انخفاض تراكمي لمحفظة سندات اليوروبوندز المملوكة من المصارف بقيمة 10.3 مليار دولار أميركي في ظل مبيعات محلية صافية وعمليات رصد للمؤونات: فقد بلغت محفظة سندات اليوروبوندز لدى المصارف اللبنانية 4.5 مليار دولار في نهاية آذار 2022 مقابل 14.8 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019. ويعزى تقلص هذه المحفظة الى مبيعات صافية لسندات اليوروبوندز بخسارة، لا سيما خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إضافة الى متطلّبات رصد المؤونات المرتفعة التي فرضتها السلطات النقدية على محافظ سندات الدين.
ولفت التقرير إلى انخفاض تراكمي لمجموع الأموال الخاصة بقيمة 4.4 مليار دولار أميركي في ظلّ خسائر صافية تكبدتها المصارف: فالأموال الخاصة تراجعت من 20.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 الى 16.2 مليار دولار في نهاية آذار 2022، بسبب الخسائر الصافية التي تكبدتها المصارف إبّان هذه الفترة. ويعود تراجع الأموال الخاصة هذا الى الخسائر التي تكبدتها المصارف من جراء تكاليف الصرف (الفرق بين سعر الصرف وفق تعميم مصرف لبنان رقم 151 وسعر الصرف الرسمي)، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى ارتفاع التضخّم، إضافةً الى المؤونات الكبيرة المرصودة تحسبا للمخاطر السيادية ولمخاطر القطاع الخاص