بنوك عربية
اختتم صندوق النقد الدولي اجتماعاته التحضيرية لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، في سلطنة عمان، الذي ثمنت فيه البعثة المناقشات التي عقدت مع ممثلي كل من البنك المركزي العُماني ووزارتي المالية والاقتصاد وجهاز الاستثمار العُماني والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من الجهات الأخرى.
و شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 3 % في عام 2021م، ومن المتوقع أن يحقق نموا بمعدل 4.5% في عام 2022م مدفوعا في الأساس بنمو الأنشطة النفطية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتحسن المؤشرات المالية لسلطنة عُمان بتحقيق فائض مالي يقدر بنسبة 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م مع استمرار الفوائض المالية على المدى المتوسط، وانخفاض الدين العام من حوالي 63 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021م إلى 45% في عام 2022م.
كما يتوقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لسلطنة عُمان فائضا بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية المُحكَمة التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وأكد الصندوق أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم إلا أنه يمكن تحقيق عوائد نفطية أعلى من المتوقع مما سيسهم في تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن إطار “رؤية عُمان 2040”.