بنوك عربية
أكد بنك الكويت المركزي، أن التشاور والنقاش ومشاركة التجارب تساهم في اتخاذ قرارات صائبة وبناء استراتيجيات محكمة تعزز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
جاء ذلك في كلمة لمحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، أثناء اجتماع الدورة الاعتيادية ال(46) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تحت عنوان (متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم) في مدينة جدة.
وأوضح انه أسوة بدول العالم تعرض الاقتصاد الكويتي للكثير من التحديات إثر جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) حيث تم إغلاق الاقتصاد لأشهر عدة وتعطلت سبل التجارة الخارجية حيث قام بنك الكويت المركزي بجهود لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي ووضع تدابير بهدف التخفيف من تلك التحديات من خلال عمل آلية لمتابعتها وخطة للخروج الآمن منها.
وعلى صعيد الإجراءات النقدية أجرى بنك الكويت المركزي عدة تخفيضات في سعر الخصم خلال مارس من عام 2020 ليبلغ سعر الخصم 1.5%وهو المستوى الأدنى تاريخيا وذلك بهدف تقليل كلفة الاقتراض على الوحدات الاقتصادية وليمنع تحول مشكلات السيولة المؤقتة لدى تلك الوحدات إلى مشاكل دائمة في ملاءتها المالية.
وقال إن تلك الخطوة أردفت بجملة من الإجراءات في مجال الاستقرار المالي حيث قام بنك الكويت المركزي بوضع خطط الطوارئ لديه ولدى القطاع المصرفي للتعامل مع متطلبات الجائحة بالإضافة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات في اطار السياسة التحوطية الكلية لتخفيف المتطلبات الرقابية في مطلع الأزمة من أهمها الإفراج عن المصدة الرأس مالية التحوطية البالغة 2.5% وتخفيف متطلبات السيولة لتوفير مساحة أقتراضية أوسع أمام البنوك.
وأضاف انه تم كذلك تخفيض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة داعما بذلك القطاع الأكثر عرضة لضغوطات الجائحة.
وفي مجال الاستقرار المالي أيضا بين أن الاجراءات شملت تأجيل سداد أقساط القروض للعملاء المتضررين من الأزمة وإلزام البنوك بالامتناع عن بيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة وتوجيه وحدات القطاع المصرفي نحو مراجعة شاملة لمحافظها الائتمانية والاستثمارية.