بنوك عربية
أعلنت فيتش رايتنغ العالمية أن أرباح البنوك التونسية في النصف الأول من العام 2022 قد اقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بسبب الترفيع في أسعار الفائدة.
وخلص التقرير المنشور مؤخرا بعنوان “ظروف التسيير” إلى أن تقلص أرباح البنوك التونسية يتأثر أيضا بتصنيف تونس والذي تراجع إلى CCC .
علما وأن مخاطر الائتمان قد تظهر مع إستمرار الترفيع في أسعار الفائدة الذي يدعم أرباح البنوك، فقد قام البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة التي أصبحت اليوم 07.25 في المائة مع توقعات بمزيد الزيادات بسبب استمرار ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي.
كما توقعت فيتش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 02.3 في المائة في العام المقبل 2023 و 02.5 في المائة في عام 2024 ، مع قابلية أن يكون النمو أقل من التوقعات.
وبين التقرير أن التضخم المرتفع وعدم الاستقرار السياسي يخلقان ضغوطا على المقرضين، ولفت التقرير الى ان معدل القروض المتعثرة بلغ 11.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وأكدت فيتش أنه على الرغم من المخاطر السيادية إلا أن وضعية السيولة خفت بعد استمرار ودائع الحرفاء وإقراض البنوك بمزيد من الحذر وفي نهاية ماي 2022 كان اعتماد القطاع على تمويل البنك المركزي التونسي يقدر بنسبة 05.0 في المائة وهي اقل بكثير من معدل 2019 والمقدر بنسبة 15 في المائة حين واجهت تونس أزمة سيولة حادة.
ومع هذا تحذر الوكالة من أن تباطؤ نمو الودائع الى جانب نمو الطلب على التمويل من الدولة من شأنه أن يجدد ضغوط السيولة.
كما لفتت فيتش إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية بسبب انخفاض معدل الاعتماد على الدولار الأمريكي(الدولرة) وهو ما يحد من مخاطر إعادة التمويل فالبنوك التونسية تصدر 01.0 في المائة فقط من الودائع بالعملة الأجنبية.
وأكد أن إتفاق الأجور الأخير بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل عزز إحتمالية إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي واحتمال التوصل الى اتفاق فسيؤدي هذا إلى تحسين ثقة المستثمرين بشكل كبير.