بنوك عربية
أكدت وكالة الترقيم الائتماني فيتش رايتنغ العالمية أن التعرض للمخاطر المتعلقة بإقراض البنوك التونسية للدولة قد بلغ 16 في المائة من أصول القطاع مع نهاية ماي 2022، وهو ما يساوي 90 في المائة من حجم الأموال الذاتية للبنوك.
وأوضحت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها مؤخرا أنه رغم عدم إعتبار خطر تآكل الأصول والأموال الذاتية للبنوك غير عال مقارنة بالمعايير الإقليمية فان هذه المخاطر تطرح إشكالات مرتبطة بعدم كفاية الأموال الذاتية للبنوك التونسية.
كما أن تعرض القطاع البنكي التونسي للمخاطر بالعملة المحلية بصفة مكثفة يمكن أن يؤدي الى تحمله خسائر كبرى في صورة هيكلة الدين الداخلي للدولة بالدينار التونسي.
وأشرت “فيتش” إلى أن القطاع البنكي التونسي “غير حساس نسبيا لضغوطات المالية في العالم باعتبار ضعف تعاملاته بالدولار الأمريكي” مما يحد من مخاطر إعادة التمويل، لكن الوكالة أكدت أهمية إكتتاب البنوك التونسية في سندات الخزينة لتمويل عجز المالية العمومية.
وضعف ودائع حرفاء القطاع بالعملة الأجنبية والتي لا تتجاوز الـ 01.0 في المائة من إجمالي الودائع موضحة ان تباطؤ نمو الودائع بالتوازي مع زيادة طلبات إعادة التمويل من الدولة، يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغط على السيولة.