بنوك عربية
طالب بنك الجزائر البنوك الجزائرية بخفض الفوائد على قروض الاستثمار من 20 في المائة كأعلى نسبة إلى 10 في المائة، أي بنسبة تخفيض 50 في المائة مهما كان حجم القرض، لتمويل المشاريع الاستثمارية، فيما تكون الأولية للقروض المطلوبة في المجال الإنتاجي والزراعي بالدرجة الأولى.
وفي تعليمات جديدة، دعا بنك الجزائر البنوك الناشطة في الجزائر،لتليين إجراءات وشروط منح القروض للمؤسسات الاقتصادية، مع تقليص مدة دراسة القروض.
كما وجه بنك الجزائر البنوك بتخفيض نسب الفائدة على قروض الاستثمار مستغلا إنتعاش عائدات النفط، لتحريك الإقتصاد الوطني، وتشجيع المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال على طلب ومنح القروض البنكية.
ويُذكر أن بنك الجزائر كان قد رفع نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة للاستثمار والاقتصاد من 16 في المائة إلى 20 في المائة عام 2016، وذلك بعد تسجيل إرتفاع في القروض المتعثرة، إلا أن دخول الاقتصاد “مرحلة الإنعاش” مع تراجع عائدات النفط ومخلفات جائحة كوفيد-19، دفع بالحكومة إلى مراجعة قراراتها.
ويُشار إلى أن بنك المغرب كان قد ضخ 2100 مليار دينار جزائري ما يعادل 15.5 مليار دولار أمريكي في سيولة للبنوك من أجل تمويل بعث الإقتصاد بقروض بنكية موجهة للشركات الكبرى والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة مخلفات جائحة كوفيد-19.
إلا أن نسب الفوائد المرتفعة وتشديد شروط منح القروض خاصة في ما يتعلق بالنجاعة وتأمين المخاطر جعل البنوك تتردد في منح القروض، ومن جهة أخرى عزوف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين عن طلب قروض بنكية لتمويل مشاريعهم.
ويُذكر أن سيولة المصارف الجزائرية قد شهدت تهاويا غير مسبوق، في عام 2020، من 8 مليار دولار أمريكي منتصف العام، إلى 4.8 مليار دولار أمريكي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، ليبلغ التهاوي الـ 3.7 مليارات دولار أمريكي، مطلع العام المنقضي2021، وفقا لأرقام بنك الجزائر.
وأصبحت أزمة السيولة الحادة تهدّد النظام المصرفي الجزائري، في وقت تحتاج الجزائر إلى موارد مالية لدعم الاقتصاد المتعثر بسبب تراجع عائدات النفط.