أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات صيرفة إسلامية مميز 🇪🇬

أبرزها مرونة سعر الصرف: المركزي المصري يُجهز حزمة حوافز لتنشيط الاقتصاد المحلي

بنوك عربية

البنك المركزي المصري يُطلق إجراءات إستباقية لإحتواءالضغوط التضخمية ودفع الاقتصاد لمجابهة التداعيات العالمية

في توجه جديد لمواجهة التداعيات العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري أطلق البنك المركزي المصري إجراءات وتدابير لتنشيط حركة السوق وإحتواء الضغوط التضخمية .

وتصدر هذه التدابير إبجاد سعر صرف مرن “مدار” مع الالغاء الكامل للإعتمادات المستندية وإستحداث مؤشر الجنيه المصري وإستخدام المشتقات المالية.

وقال عز الدين أحمد حسنين  الخبير المصرفي المصري  في تصريحات لـــ” بنوك عربية ” أنه كان لزاما من السياسة النقدية التي ترصد حركة السيولة النقدية في الأسواق ضمن أهم أولوياتها برفع الفائدة من أجل إمتصاص السيولة الزائدة الحالية والقادمة.
 
وأوضح أن قرار لجنة السياسة النقديه بالبنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 02.0 في المائة  هو قرار صائب في توقيته والسبب يعود الي زيادة السيولة المحلية الحالية بمقدار يتجاوز 500 مليار جنيه مصري في السوق بالإضافه إلي تكليف الرئيس للحكومة بزيادة الاتاحة المالية لمظلة الحماية الإجتماعية في توصياته بالجلسه الأخيره للمؤتمر الاقتصادي الذي انعقد خلال الفتره من يوم الأحد الموافق لـ 23 تشرين الأول/ أكتوبر إلي غاية يوم الثلاثاء بتاريخ 25 تشرين الأول/ أكتوبر  فإستجابت الحكومة فورا برفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه مصري إلي 3000 جنيه مصري وزيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالحكومة  وكذلك المعاشات بمقدار300 جنيه مصري شهريا وزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 24000 جنيه مصري الي 30000 جنيه مصري .

وإعتبر أن  هذه الحزمة من المساندة الاجتماعية من الدولة المصرية  للمواطن جاءت لمواجهة إرتفاع متسارع للأسعار ( التضخم) وتوقعات بزياده أسعار السلع الأساسيه عالميا  وإرتفاع قيمه الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ومتوقع زياده سعر الصرف إلي مستويات اعلي مما هي علي , هذه الحزمه الإجتماعيه ستكلف الموازنة العامة للدولة 67 مليار جنيه مصري سيتم ضخها بداية من رواتب وأجور نوفمبر القادم مما يعني مزيد من السيولة بالأسواق .

ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25  في المائة و 14.25  في المائة  و 13.75 في المائة على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 02.0 في المائة.

وبادرت كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر في إصدار شهادات 17.25 في المائة عائد سنوي في خطوه متوازيه مع قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائده من أجل المساعده في سحب السيوله ومحاربه الدولره وزياده تحويلات العاملين بالخارج .

وألمح إلى  أن قرار الغاء الإعتمادات المستنديه تدريجيا حتي الالغاء التام في نهايه ديسمبر 2022 سيعزز عوده حركه التجاره والصناعه الي مسارها الطبيعي والعود إلي مستندات التحصيل الأيسر والأسهل إجرائيا والأقل تكلفه علي التجار والصناع  مما سينعكس تدريجيا في خفض مستويات الأسعار وبالتالي خفض معدل التضخم .

وكذلك قام البنك المركزي المصري برفع حد الإستيراد الخاص بمستندات التحصيل من 5000 دولار أمريكي إلي 500 الف دولار أمريكي مما سيسمح بدخول العديد من صفقات الاستيراد تحت مظله التعامل بمستندات التحصيل – التحول التدريجي للتعامل بالإعتمادات المستنديه ( قبل القرار كان مسموح للمستوردين التعامل بمستندات التحصيل حتي مبلغ 5000 دولار أمريكي وأكثر من هذا المبلغ يتم التعامل بالإعتمادات المستنديه) بحسب عز الدين أحمد حسنين  الخبير المصرفي .

وفيما يخص قرار ربط الجنيه المصري بسله العملات الأجنبيه المختلفه الرئيسيه مثل اليورو واليوان والإسترليني واليان والدولار الأمريكي وليس لإرتباط فقط بالدولار الأمريكي رأى الحسنين أن قرار يعزز فكره مؤشر الجنيه المصري الذي سيتعامل معه البنك المركزي المصري كمؤشر سعري للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وسيمرر سعر الصرف بشكل مرن صعودا وهبوطا وفق اليات العرض والطلب بالسوق .

وتوقع حسنين أن البنك المركزي المصري سيتعامل مع سعر الصرف المرن عندما تتم الموافقه بالكامل مع صندوق النقد الدولي والحصول علي قيمه القرض التي ستكون في حدود من 5 مليار دولار أمريكي إلي 7 مليار دولار أمريكي حيث ستساهم في زياده الاحتياطي الدولاري وتعطي الحكومه فرص تسويق سندات حكوميه بالدولار الأمريكي أو مقومه بالدولار الأمريكي وإصدار صكوك إسلاميه بالدولار الأمريكي بالأسواق الخارجيه للحصول في المتوسط علي 15 مليار دولار أمريكي إلي 20 مليار دولار أمريكي من الخارج تساهم في تعزيز الإحتياطي الدولاري وتدعم فكرة مؤشر الجنيه وترك سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبيه لآليات العرض والطلب.

وقال حسنين إن إستحداث مؤشر الجنيه المصري سيكون مسار نقدي نحو تسعير الصرف بين الجنيه المصري وسلة عملات أجنبية وتحديد السعر وفق آليات العرض والطلب وبالتالي سيحدث ذلك تذبذبات وتقلبات لسعر الصرف .

وتابع : لكي يتم حماية المستورد والمصدر والمستثمر من هذه التقلبات استحدث البنك المركزي المصري آلية العقود الاجلة من أجل تثبيت سعر صرف آجل يتم الاتفاق عليه بين المستورد والمصدر المستثمر مع البنك لمدد من اسبوع الي اكثر من شهر تجنبا لخسائر رأسماليه قد يتكبدها الأطراف المذكورة من جراء سعر الصرف المرن والذي يتحدد سعره يوميا وفق اليات العرض والطلب.

وأصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تعليماته بشان إستخدام المشتقات المالية من خلال أداة العقود الآجلة للتعامل مع العملة الاجنبية وأرسل للبنوك الاجراءات والتعليمات المتعلقة بها لبدء التعامل بها مع المستوردين والمصدرين من اجل مواجهه التذبذب في سعر الصرف الخاص بالجنيه أمام الدولار وتقليل مخاطر تقلب سعر الصرف المتوقعة.
 
وعدد حسنين الآثار الإيجابية لحزمه القرارات النقدية التي أصدرتها لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري حيث أنها  جاءت لتدعم وتعزز قرارات الحكومه ( وزارة المالية المصرية) المكلفه من رئيس الجمهوريه للحكومه بزياده الإتاحة المالية لمظلة الحماية الاجتماعية وتدعم حركة التجارة الخارجية والاستيراد لمستلزمات الانتاج والصناعه بأريحية وبتكاليف أقل واجراءات أقل وتسمح بزياده عدد دورات الإنتاج خلال العام، مما سيعزز من معدلات التشغيل والنمو للناتج المحلي الاجمالي وعلى المدي المتوسط ستساهم في خفض معدلات التضخم وعودة مستويات الأسعار الي المعدلات الطبيعية .

وإعتبر أن  هذه القرارات ستدعم الإحتياطي النقدي الدولاري علي المدي المتوسط في إستقرار سعر الصرف والوصول إلى  سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبيه الأخري  وهي رساله للسوق بان سعر الصرف سيتحدد وفق العرض والطلب وبالتالي قد يتجاوز خلال الفتره المقبله 24 جنيه مصري أمام الدولار الأمريكي ثم يعاود الإنخفاض خلال 6 أشهر أو أقل الي مستويات ما دون 20 جنيه مصري، كما تساهم في خفض معدلات الدولرة وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وتحويلها الي مدخرات بالجنيه المصري وجذب الدولار الأمريكي من خارج القطاع المصرفي .

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحريك السوق من خلال فتح العمليات الإستيراديه حتي 500 آلف دولار أمريكي سيساعد في توفير السلع والإفراج عن العديد من البضائع المكدسه في الموانئ المصرية.

وذكر أن هذه التوجهات تواكبت مع سعي مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي حيث كان من أهم شروط الإتفاق هو حريه سعر الصرف والتعامل في تحديده وفق ظروف العرض والطلب ومن الشروط أيضا زياده مظله الحمايه الإجتماعيه المصاحبه بقرار سعر الصرف للتخفيف من الآثار الحاده لخفض قيمه الجنيه أمام الدولار الأمريكي .

وعلق حسنين على توقيت تحرير سعر الصرف بأنه  كان يأمل إرجاء التعامل بسعر الصرف المرن حتي نهايه العام علي ان يتم تطبيقه من بدايه العام لحين تهيئه المجتمع لهذه الخطوات خاصة وأن المجتمع في حاله ترقب يومي لأسعار الصرف ويعاني من ارتفاع الاسعار والاجراءات الجديده ستساهم في تعميق ازمو الأسعار وستساهم في تسارع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقه وأن الزيادات التي تمت علي الأجور والمرتبات والمعاشات سيكون أثرها محدود وأقل من تاثير إنخفاض الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وما سيقابلها من ارتفاعات في الاسعار بمعدلات أكبر من معدلات الزياده في الأجور والمرتبات والمعاشات .

ورأى أن قرار رفع سعر الفائدة لسحب السيولة وخفض الاستهلاك سيكون له تأثير سلبي على الإستثمار والنمو الإقتصادي وثبت بالتجربة والدراسات أن إستخدام سعر الفائدة لمواجهة التضخم لم تؤتي ثمارها ولم تساعد في تحقيق انخفاض في معدلات التضخم وخفض الأسعار لأن معظم التضخم الحادث في مصر من أسبابه إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وإرتفاع أسعار السلع الأولية والغاز والبترول عالميا فالتضخم حادث نتيجه صدمات العرض وليس تضخم نقدي ناجم عن زياده السيولة في الأسواق.


 

– عز الدين أحمد حسنين الخبير المصرفي المصري –

مواضيع ذات صلة

11.4 مليار دولار تحويلات المغاربة العاملين بالخارج في 2022

Nesrine Bouhlel

بنك المغرب يحدث موقعه الإلكتروني

Nesrine Bouhlel

344.5 مليار درهم مغربي (+23.2 مليار درهم مغربي) حجم النقد المتداول في المغرب في أكتوبر السابق/ تشرين الأول الماضي

Nesrine Bouhlel