توقعت شركة”بوسطن كونسلتينج جروب” في تقرير حديث أن البنوك الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي ستستحوذ على أكثر من تريليوني دولار من حجم سوق الخدمات المالية في المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 53.4%.
ويشير التقرير إلى الدور الحيوي والمستمر لهذه البنوك الرقمية في توفير التمويلات اللازمة للمستهلكين والمجتمعات واقتصادات الدول ككل، والتي تشمل السمات التي أسهمت في نجاحها الخدمات الرقمية والخدمات عبر الأجهزة المتحركة وتجارب الاستخدام الرائدة والمنصات السحابية المتميزة بهيكلياتها المعيارية والثقافة المتميزة بميزات المرونة وسرعة الاستجابة وتطوير العلامات التجارية بما يتوافق مع الذكاء العاطفي للمستخدمين.
ويتزامن اهتمام العملاء بالخدمات المصرفية الرقمية وتفضيلها على الخدمات المصرفية التقليدية، مع بداية المرحلة التالية من المسار الثوري المتسارع لفضاء الإنترنت.
وتتميز دول مجلس التعاون الخليجي ببعض من أعلى معدلات الاتصال في العالم، حيث يعتمد أكثر من 90% من سكانها على خدمات الإنترنت، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 51.4% على نحو كبير، ومن المتوقع أن تتوفر خدمات الاتصال من الجيل الخامس لثلثَي سكان المنطقة بحلول عام 2026.
وقال بهافيا كومار مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:”ظهرت ملامح المشهد المالي الرقمي، بالتزامن مع تصاعد اهتمام مناصري التغييرات العالمية المرتكزة على ميزات”الإنترنت الجديد” أو الويب 3، بمناقشة الابتكارات التي تستهدف المستخدمين، بحيث يكون المستخدم النهائي الجهة الدافعة لتطوير النظام الأساسي وتعزيز قابليته للتطبيق، الأمر الذي يتجسد بشكل مباشر عبر البنوك الرقمية كلياً.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 3.45 مليار دولار بحلول عام 2026 كنتيجة مباشرة لازدهار معدلات نمو المدفوعات والتحويلات الرقمية .
وتؤكد الأمثلة العالمية لدور البنوك ذات النهج الرقمي كلياً في تطوير هذه المقترحات الرقمية تنامي استحواذ المنافسين الجدد على الحصة السوقية الأكبر في المنطقة.
ويركز تقرير منصة التحكم في التكنولوجيا المالية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب، الذي يشرف على عمليات التخطيط لأحدث الاتجاهات عبر القطاع، على حركة أكثر من 26000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن زيادة ملحوظة بمعدل 200% في العدد الكلي للبنوك الجديدة منذ عام 2015.
تجدر الإشارة إلى وصول قيمة تمويلات الأسهم المرتبطة بالخدمات الرقمية المالية إلى نحو 131 مليار دولار عالمياً في عام 2021 .
من جهته، قال مارتن بليشتا مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب:”توفر الخدمات المصرفية التقليدية في فروع البنوك بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أعلى معدلات عوائد حقوق المساهمين عالمياً.
و سيسهم انتشار الخدمات المصرفية الرقمية، المفضلة لدى جيل الشباب المتميز بدرجات عالية من قدرات الاتصال والذكاء الرقميَين، في تعزيز العوائد الضخمة المتولدة عن التعاملات المصرفية الحديثة”.
وتتجسد أبرز وأنجح النماذج التي يمكن اعتمادها من قبل المؤسسات المالية لتوفير خدمات بنكية رقمية من المستوى التالي في: محافظ رقمية مع عروض مدفوعات، وعروض التمويل الشخصي واقتراحات الدفع اللاحق بالتعاون مع تجار التجزئة وشركات التجارة الإلكترونية، والتشجيع على تبني نهج الادخار وإدارة الثروات رقمياً، عبر حسابات التوفير الرقمية وأدوات إعداد الميزانية.
