بنوك عربية
طرح البنك المركزي المصري، أمس الخميس، ضوابط جديدة من البنك المركزي المصري بشآن الصرف الآجل بالجنيه المصري.
وأكد البنك المركزي المصري على أنه وفي ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المصري المستمرة لأعمال البنوك المصرية، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري.
وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ في 01 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لإتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك المصرية، فقد قرر البنك المركزي المصري ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه المصري:
أولا: تعديل الكتاب الدوري المؤرخ في 09 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية التي تتم عن طريق البنك ذاته:• إعتمادات مستندية.• وثائق التعليم.• تسهیلات موردين.• تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.• حصائل التصدير السلمي والخدمي التي ترِد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.• ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2 – السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضارية.
ثانياً: السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.
ثالثاً: إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
01- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة اليها في البند (أولا/01) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
02- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
03- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
هذا، مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الإئتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي، أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم بإستخدامها في السداد.