أخبار أخبار عالمية 🇲🇷

النقد الدولي: المخاطر العالمية زادت من حدة الضغوط الإقتصادية على موريتانيا

بنوك عربية

أعلن فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، أن المخاطر الإقتصادية التي تواجه العالم حاليا والتي تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل و الأزمة الأوكرانية الروسية و تباطؤ النمو العالمي، زادت من حدة الضغوط الإقتصادية على موريتانيا، كما ضاعفت من الضغوط التضخمية مما أثر على ناتج الميزانية والناتج الخارجي للبلاد خاصة بفعل زيادة أسعار البترول و المواد الغذائية.

وأكد المسؤول أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية أبرمت إتفاقا أوليا حول برنامج إصلاحات إقتصادية يمكن تدعيمه باتفاق لمدة ثلاثة أعوام طبقا للتسهيل الموسع والآلية الموسعة للقرض.

وأوضح المسؤول المذكور فى تصريح لمسؤول صندوق النقد الدولي أن موريتانيا ستحصل بموجب هذا الإتفاق على قرض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 64.4 مليون دولار أمريكي من وحدات السحب الخاصة أي ما يربو على 82.75 مليون دولار أمريكي على مدى 39 شهرا.

وبين أن برنامج الإصلاحات الإقتصادية المنفذ حاليا في موريتانيا المدعوم من صندوق النقد الدولي، يسعى إلى دعم الإستقرار الإقتصادي الكلي و إقامة أسس متينة لنمو اقتصادي مستديم وشامل وإلى الحد من الفقر.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يتكون من ثلاثة محاور هي:

– تحسين الإطار الميزانوي على المدى المتوسط للمحافظة على القدرة الميزانوية، والعمل  التدريجي على خفض  مديونية الدولة و التعامل المناسب مع التذبذب المرتبط بموارد القطاع ألاستخراجي والمحافظة على النفقات الإجتماعية.

– تدعيم إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف و تطوير أسواق المالية والصرف للتحكم أفضل في التضخم ودعم قدرة الاقتصاد الموريتاني على مواجهة الصدمات الخارجية.

– إدخال إصلاحات بنيوية دعما للحكامة و الشفافية والقطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح المسؤول أن موريتانيا ورغم  الوضع الدولي غير المواتي، فقدحافظت على تسارع النمو الإقتصادي فيها الذي ينظر أن يصل إلى 05.3 في المائة في العام الجاري 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن و الزراعة و الصيد. وسيستقر التضخم في حدود 11 في المائة بفعل السياسة التحكمية  التي إنتهجها البنك المركزي الموريتاني مؤخرا.

وبين أيضا أن عجز الناتج الأولي للميزانية–خارج الهبات – سيصل إلى 02.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المائة في العام 2021.و ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية العام الجاري 2022، مشيرا إلى أن الاحتياطي الخام سيكون في حدود 1.5 مليار دولار أمريكي –أي 5.1 شهور من الواردات خارج الصناعات الاستخراجية.

مواضيع ذات صلة

خبراء يرسمون سيناريوهات سعر الصرف المتوقعة بمصر خلال 2023

Nesrine Bouhlel

المالية العراقية تستهدف إصلاح هيكيلي للجانب المالي والاقتصادي

Rami Salom

مصر.. خبير مصرفي  يكشف في دراسة تحليلية تأثير تحرير سعر الصرف على الميزان التجاري خلال 32 عاما

Nesrine Bouhlel