بنوك عربية
توصلت الحكومة الموريتانية في نواكشوط وصندوق النقد الدولي لإتفاق مبدئي تستفيد موريتانيا بموجبه من تدابير إصلاحية في إطار التسهيل الائتماني الموسع، وآلية التسهيل الموسع للقروض وهما نظامان يعمل بهما صندوق النقد الدولي.
ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في نهاية زيارة عمل أدتها لموريتانيا، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر والتقت خلالها الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني وعدد من كبار معاونيه.
ولفت بيان لصندوق النقد الدولي إلى أن الإتفاق سيمكن موريتانيا من الحصول على قرض بمبلغ 64.40 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي حوالي 82.65 مليون دولار أمريكي، ممنوح على مدى 39 شهرا.
وأوضح البيان أن الإتفاق المذكور يأتي تتويجا للأداء الحسن الذي حققته الحكومة الموريتانية تنفيذا للإصلاحات الهيكلية، في مجالات عدة بينها استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو، والحد من الفقر، وفي إدارة الأزمة الصحية، على الرغم من آثار الوباء، والمخاطر المناخية، والصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على المستوي العالمي التي ضاعفت آثارها، أزمة أوكرانيا.
ووفق البيان فإنه سيتم تعزيز هذه النتائج التي حققتها الحكومة الموريتانية عبر تنفيذها لخطة العمل الخمسية الثانية لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تركز على تعزيز نمو إقتصادي قوي ومستدام وشامل، بالإضافة لتنمية رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية وتعزيز ضوابط الحوكمة.
وبين فيليكس فيشر رئيس البعثة الفنية التي أنهت زيارة لموريتانيا في تصريح صحافي ” أن البعثة سجلت تسارع النمو الاقتصادي في موريتانيا المتوقع أن يصل إلى 05.3 في المائة في نهاية عام 2022، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعات الاستخراجية، فضلا عن الأداء الجيد لقطاعات الزراعة والصيد البحري؛ حيث من المتوقع أن يستقر التضخم حول 11 في المائة وذلك استجابة للسياسة النقدية التقييدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني.
وأكد فيشر “أن الحكومة الموريتانية توصلت مع صندوق النقد الدولي لاتفاق حول برنامج اقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والسياسة النقدية والحوكمة، وتعزيز أسس النمو المستدام والشامل للجميع”.
و”يرتكز هذا البرنامج، يضيف الفيشر، على ثلاثة محددات أولها تحسين أداء المالية العامة من خلال إرساء متوسط الأجل للحفاظ على إستدامة المالية العامة، والحد تدريجيا من عبء ديون البلد، وتخفيف التقلبات المتصلة بموارد القطاع الاستخراجي على نحو سلس؛ والثاني تعزيز أطر السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتطوير أسواق النقد والصرف الأجنبي بهدف السيطرة بشكل أفضل على التضخم وجعل الإقتصاد الموريتاني أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية؛ والثالث الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة والشفافية والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي”.
وذكر الفيشر أن عجز الناتج الأولي للميزانية خارج الهبات، سيصل إلى 02.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل فائض أولي وصل إلى 0.8 في المائة في العام المنقضي 2021، فيما ستبقى المديونية الخارجية ثابتة في حدود 43 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2022″، مضيفا “أن الاحتياطي الخارج الخام يصل إلى حدود 1.5 مليار دولار أمريكي أي ما يغطي 05.1 أشهر من الواردات خارج الصناعات الإستخراجية”.