بنوك عربية
أعلن أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد المصري أن عام 2023 سيشهد توسعا في التمويلات المستدامة للعمل المناخي والأغراض الإنمائية لافتا أن المصرف المتحد يتميز بالمرونة العالية في إبتكار آليات تمويلية تحفز الشركات على تقليل الآثار السلبية لإنعكاسات المناخية.
وأكد رئيس المصرف المتحد أن كل 10 في المائة إستثمارات في مجال الطاقة النظيفة تٌحقق نحو 100 مليار دولار أمريكي عوائد إقتصادية وإجتماعية وتنموية معا.
كما تضمنت محاور إستراتيجية المصرف المتحد 2023 التوسع في نطاق التمويل الأخضر المستدام، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات البنكية والحلول المصرفية الجديدة والمبتكرة التي تتواكب مع إحتياجات رجال الصناعة والمستثمرين والمواطن وتتوافق مع المعايير البيئية العالمية للحد من الإنبعاثات الكربونية وتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وبين أشرف القاضي أن تحدي التمويل المستدام يتطلب تكاتف الدولة بأجهزتها المختلفة مع البنوك والمؤسسات التمويلية ومؤسسات المجتمع المدني لمنح تمويلات تنافسية وحوافز ومميزات لرجال الصناعة والمستثمرين، خاصة أن هذه المشاريع تتميز بتحقيق أبعاد إقتصادية وإجتماعية وتنموية، فضلا عن تأثيراتها في الحدّ من الإنبعاثات السلبية للمناخ مما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن معا.
وبين المنتجات البنكية والحلول المصرفية التي يقوم المصرف المتحد بدراسة طرحها بالسوق 2023 مشروعات الطاقة المتجددة، فالإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من مد شبكات وتخزين للطاقة سيؤدي إلى زيادة العائد المستثمر في هذا المجال على المستوى الإقتصادي والإجتماعي معا.
إلى جانب تنمية سلاسل القيمة التي تغذّي مشروعات الطاقة النظيفة، وتسرع من وتيرة تعميق إستخداماتها؛ الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة، مما له من آثار إيجابية كبيرة على المواطن والمجتمع ككل.
وأكد أن المصرف المتحد يدرس التوسع في تمويل مشروعات النقل الأخضر، سواء عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي كان قد طرحه سابقا في 2021، كذلك تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل اخضر.
ولفت أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد إحدى القوى المحركة لنمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقصاد القومي، وفقا لرؤية مصر 2030؛ مما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري إقتصاديا، كذلك تأثيره إجتماعيا والقضاء على البطالة والتمكين الإقتصادي للمرأة والشباب، فضلا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
وحسب القاضي فإن المصرف المُتحد يُقدم حزمة من الحلول التي تعمل على تعظيم دور قطاع المشاريالصغيرة والمتوسطة. وذلك من خلال 5 آليات بنكية وفنية هم:
- الحلول التمويلية المبتكرة والمختلفة التي تناسب احيتاجات رجال الصناعة والمستثمرين وفقا لشروط وقواعد البنك المركزي المصري.
- حزمة الخدمات الرقمية مثل: الخدمات الرقمية للشركات التي تمنح مميزات كبيرة للشركات؛ منها: إجراء كافة التحويلات الداخلية – إصدار خطابات الضمان – سداد كامل للمدفوعات الحكومية من التزامات ضرائب وتأمينات وجمارك. فتح الاعتمادات المستندية وإدارة السيولة Cash Management بأحدث الأساليب الاستثمارية والتي تضمن تعظيم أرباح الشركات والمؤسسات، فضلا عن الاطّلاع على كافة حسابات الشركات.
- حلول تمويلية متخصصة للتمويل المتناهي الصغر السريع من خلال محفظة UB الرقمية وإمكانية السداد عبرها، وذلك بهدف تنمية سلاسل القيمة؛ الأمر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية؛ منها: البطالة والجريمة والفساد.. إلخ، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وتحسين حياة المواطن، وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
- مجموعة من خدمات الدعم الفني؛ منها: العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة، ولا سيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
- دعم الإبتكارات والعقول المصرية الشابّة في المجال المصرفي وغير المصرفي، خاصة التي تعمل على وضع حلول للمشاكل الإقتصادية، وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات مهمة من الأنشطة الاقتصادية؛ مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، وأيضا دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.