بنوك عربية
رصد موقع ” بنوك عربية ” عدة سناريوهات لمسارات سعر الصرف المرتقبة بمصر خلال 2023 تبعا لما رجحه خبراء في هذا الشأن .
وأكد خبراء أن مايحدد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة هو العرض والطلب، مؤكدين في الوقت ذاته على الدور الإيجابي الذي تلعبه الحزمات المالية التي ستحصل عليها مصر مما يضفي على أسعار الصرف مرونة خلال الفترة المقبلة .
ووفقا لما ذكره بنك الإستثمار نومورا كابيتال، فإن مصر تعد الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة عملة على مدار الـ 12 شهراً القادمة، بين جميع الأسواق الناشئة، فيما عدّلت HSBC Holdings Plc توقعاتها السابقة للجنيه المصري بأن يستقر حول 24 لكل دولار أمريكي، حيث تتصور الآن مبدئياً تحركاً نحو 26، مما يعني إنخفاضاً بنسبة 05.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية.
وبحسب البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 24.55 جنيه مصري للشراء ، و24.63 جنيه مصري للبيع .
وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” إنه بناء علي واحدة من أهم الطرق المستخدمة لتحديد سعر الصرف العادل لأي عملة – و هي طريقة إحتساب نسبة التغير المطلوب في سعر الصرف من عام لآخر ليساوي فارق معدل التضخم بين مصر و الولايات المتحدة الأمريكية – فإن سعر صرف الجنيه المصري الحالي مقابل الدولار يعد سعرا تعادليا.
وأوضح أن الكثيرين يتساءلون كيف يعد هذا السعر سعرا تعادليا إذا لم يكن هناك وفرة في الدولار الأمريكي حتي الآن إلا لعدد محدود من السلع الإستراتيجية و لسداد الدين الخارجي؟
وذكر أن الإجابة تكمن في معرفة الخطوات التي عادة ما تتبع تحرير سعر الصرف و إبرام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي فعادة ما يكون هناك ثلاث خطوات رئيسية في هذه الإتفاقات أولها أن يتم الإتفاق على بنود القرض الكيفية و الكمية بين خبراء جمهورية مصر العربية و خبراء صندوق النقد الدولي فيما يعرف بالاتفاق علي مستوي الخبراء ، و بعد هذا الاتفاق او بالتوازي معه تأتي الخطوة الثانية في اتخاذ الدولة المقترضة اجراءات تعرف بالإجراءات المسبقة (prior actions) لتظهر مدي جديتها في الإصلاح الاقتصادي و عادة ما يكون تحرير سعر الصرف احد هذه الإجراءات.
وأعلن صندوق النقد الدولي إدراج البرنامج الجديد مع مصر ضمن جدول أعمال المجلس التنفيذي في 16 ديسمبر الجاري.
وتبلغ مدة البرنامج 04 أعولم، ويتضمن حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي بجانب مليار دولار أمريكي من صندوق الإستدامة والمرونة التابع له، و نحو 5 مليارات دولار أمريكي من الشركاء الدوليين.
وقال محمد معيط وزير المالية المصرية، يوم الأحد الموافق لـ04 ديسمبر الجاري ، إن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الجديد تصل الى نحو 750 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر الحصول عليها قبل نهاية الشهر الجاري.
وثالث خطوة بحسب “جنينة” بعد نجاح الدولة في اتخاذ الإجراءات المسبقة و إدارتها اقتصاديا و سياسيا و اجتماعيا، يتم تحديد موعد للمناقشة و الموافقة علي القرض من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي و عادة ما يتم صرف الشريحة الأولي من القرض في خلال أيام معدودة من موافقة المجلس التنفيذي.
ووفقا لهاني جنينة الخبير الاقتصادي المصري تم بالفعل الانتهاء من الخطوات الأولى و الثانية خلال الشهر الماضي و لم يبقي علي صرف الشريحة الأولي من القرض إلا موافقة المجلس التنفيذي و التي قد تتم في غضون الأيام القليلة المقبلة أو بعد تعديل أسعار المحروقات في الإجتماع القادم للجنة تسعير المنتجات البترولية.
وإعتبر، أن الدولة تمر حاليا بفترة معبرية ما بين تحرير سعر الصرف و بين صرف الشريحة الأولي من القرض، حيث تشهد هذه الفترة فيما يخص سوق النقد الأجنبي العديد من التطورات .
ورأى أن هذه التطورات تكمن في إستمرار إرتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري و قد يرتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أسعار تفوق القيمة العادلة لفترة مؤقتة نظرا لعدم وفرة المعروض بالكميات الكافية ، وكذلك الالغاء التدريجي لقيود الاستيراد و التي تتمثل في الغاء قرارات فبراير 2022 المتعلقة بالعمل بالإعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل و التي تسببت في إرتفاع تكلفة الإستيراد و تأخر الموافقة علي طلبات الإعتمادات لاشهر طويلة للعديد من الصناع و المستوردين بالإضافة إلى إقدام البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي علي رفع سعر الفايدة مجددا الي مستويات تقارب الــ04.5 في المائة في ديسمبر 2022 حتي يتم أحكام السيطرة علي معدلات التضخم.
وتوقع أن يقدم المركزي المصري علي رفع الفائدة مرة أخرى لإحكام السيطرة على سعر الصرف و دعم جاذبية الودايع المقومة بالجنيه المصري.
وتكهن بحدوث إنفراجة تدريجية مع دخول 2023 في وفرة الدولار خاصة بعد الموافقة الرسمية علي اتفاق التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي.
ونوه إلى أن 2023 سيمثل عام تحول منتظر في السياسية النقدية المتشددة التي اتبعها البنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2022العام الجاري فمن المتوقع أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ذروتها في منتصف 2023 ، وتبدأ في الإستقرار ثم الهبوط مع نهاية العام أو بداية 2024.
و قال إنه من الضروري معرفة أن أسواق المال- خاصة سوق السندات الحكومية الأمريكية – سيقوم بتسعير هذا التحول في السياسة النقدية قبل أن يقوم الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفايدة فعليا ، و إذا ما بدا المستثمرين في الدول المتقدمة في تسعير الإنخفاض المتوقع، سترتفع الشهية مرة اخري للإستثمار في الأسواق الناشئة خاصة تلك التي تسير علي خطة إضلاح واضحة الملامح في إطار برنامج شاكل مع صندوق النقد الدولي.
وتابع : إذا ما بدأت التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة في التعافي بعد صدمتي كوفيد-19 في 2020 والأزمة الروسية الأوكرانية في 2022، ستستطيع مصر ان تعود مرة اخري للأسواق للعالمية سواء عن طريق سندات دولارية عادية، سندات خضراء لتمويل مشاريع التحول الأخضر، صكوك او طرح شركات في بورصة الأوراق المالية بتقييمات مرتفعة نسبيا عن ما هو سائد حاليا.
و أكد على أن إنتهاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي من دورة تشديد السياسة النقدية في منتصف 2023 سيساعد أيضا علي توافر التمويل طويل الأجل الازم لمشاريع الإستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة و المتجددة و الوقود الأخضر و الأمونيا الخضراء.
وبحسب “جنينة” فإنه مع تدفق هذه الإستثمارات، ستتمكن الدولة من إستخدام جزء كبير من الحصيلة الدولارية في سد الفجوة التمويلية.
وشدد على أنه لابد من التأكيد علي أنه بالرغم من التفاؤل بشأن قرب وصول معدل الفوائد في الولايات الأمريكية إلى ذروتها العام المقبل، إلا ان عنصر التمويل ذو العائد الصفري الذي يطارد الأسواق الناشئة قد ولى و أصبح عبء إجتذاب التدفقات المالية سواء في أسهم أو سندات أو إستثمارات مباشرة طويلة الاجل يقع علي عاتق الدولة نفسها، فالدول التي تتمتع بإستقرار في السياسة الإقتصادية و تتمتع بمناخ إستثماري جاذب سيكون لها نصيب الأسد من التدفقات الأجنبية.
وفي السياق ذاته قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” أنه مما لاشك فيه أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ 2016 وحتي الآن ( ديسمبر 2022) في مرمى نيران الأزمات الاقتصادية العالمية وأزمة كوفيد-19 الطبية وأزمة روسيا وأوكرانيا .
وأوضح أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي حاليا حتي 04 ديسمبر 2022 عند مستوي 24.7 جنيه مصري لكل دولار أمريكي، وهو لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي , فمازلنا في حالة تعويم مدار من قبل البنك المركزي المصري ..
وأضاف أن التضخم الأساسي الذي يؤثر علي سعر صرف الجنيه المصري ويوضح المستوي العام للأسعار بعد إستبعاد السلع والخدمات المحدده إداريا والسلع شديده التذبذب من التضخم العام, هو مرشح للزيادة خلال الأشهر القادمة ، ومن المتوقع ان يتجاوز 20في المائة حتي نهايه العام الحالي .
وإعتبر أن ذلك النمو سيكون له تأثيرفي خفض جديد في قيمة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لا إذا زادت الحصيلة الدولارية الواردة إلى مصر خلال الثلاث أشهر القادمه سواء من الإستثمارات المباشرة والغير مباشرة (Hot Money) ، أو من القروض الخارجية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية وتوافر الدولار الأمريكي بقدر كافي لإستيفاء طلبات المستوردين من التجار والصناع فمن الممكن أن يتوقف نزيف الإنخفاض في قيمه الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ويستقر عند مستوى 25 جنيه مصري بحد أقصى أمام الدولار الأمريكي ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية العام.
وتوقع أنه إذا لم يتوافر الدولار بقدر مناسب وكافي في القطاع المصري خلال الشهرين القادمين فسيضطر البنك المركزي المصري للحفاظ علي نفس مستوى سعر الصرف الحالي 24.7 جنيه مصري لكل دولار امريكي ، وأن يتخذ مزيد من التشديد في السياسة النقدية وسيعطي الاولوية لتدبير الدولار للقطاعات الصناعية والسلع الاساسية فقط وبأولويات.
ووفقا لحسنين يجب الأخذ في الاعتبار قرار البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022 بإلغاء نظام الإعتمادات المستندية والتحول إلى النظام السابق في إتمام العمليات الإستيراديه من خلال مستندات التحصيل والذي سيضاعف من طلبات الإستيراد للمستوردين التجار والمصنعين .
وذكر أنه مع نقص المعروض النقد الدولاري سيقوم البنك المركزي المصري أيضا بتشديد الإستيراد وإقتصاره علي السلع الأساسيه ومستلزمات الإنتاج والخامات وسيتجه طالبي الدولار الأمريكي من المستوردين إلى السوق السوداء لتوفير إحتياجاتهم من الدولار الأمريكي وتهريبه للخارج لدفع التزاماتهم تجاه الموردين.
وفي حال إنخفاض المعروض النقدي الدولاري الجديد عن 20 مليار دولار أمريكي حتى نهاية مارس 2023 سينخفض الجنيه إلى مستويات أعلى من 25 جنيه مصري بحسب الخبير المصرفي.
وشدد على سرعة تنمية الموارد الدولارية والإرتكاز على نتائج نجاح مؤتمر المناخ COP27 الذي إنعقد بشرم الشيخ والإستفاده من الترويج للسياحة المصرية خاصة خلال أشهر الشتاء القادمة وجذب 20 مليون سائح على أقل تقدير الأمر الذي سينعكس ايجابيا علي موارد الدولار الأمريكي .
ورأى أهمية سرعة العمل علي التوجه لأسواق الصكوك الاسلامية للحصول على قروض من خلال إصدار الصكوك الاسلامية بما لا يقل عن 5 مليار دولار أمريكي تعزز من موارد النقد الدولاري .
وقال إذا ما تعززت موارد الدولار الأمريكي حتي نهايه يونيو 2023 ووصول الإحتياطي النقدي بعد سداد الإلتزامات الخارجية إلى مستوى 40 مليار دولار أمريكي على الأقل سيتجه سعر الصرف إلى الإستقرار عند مستوى ما بين 21-22 جنيه مصري لكل دولار أمريكي.
وفسر أنه إذا مازال هناك سعرين لسعر الصرف ( رسمي وسوق سوداء) لن تتدفق تحويلات العاملين بالخارج في القنوات الشرعيه ( البنوك) وستتجه إلى السوق السوداء التي تشتري بسعر يصل إلى 30 جنيه في حين أن السعر الرسمي 24.6 جنيه للدولار ( سعر الشراء).
وفي هذا الصدد إقترح حسنين طرح شهاده إدخار بالجنيه المصري بعائد يصل إلى 22 في المائة لمده عام ( التضخم سيصل إلى 20 في المائة) مع طرح شهادات إدخار من بنوك حكومية بالدولار الأمريكي وبعملات أخرى مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي مقومة بالدولار الأمريكي ومضمونة بأسهم في بنوك حكومية ( يكون من حق حامل الشهاده تحويل قيمتها في نهايه المدة بسعر الصرف في حينه إلى أسهم ملكية في البنك الحكومي مصدر الشهادة – البنك الاهلي – بنك مصر – بنك القاهرة) .
وشدد على ضرورة العمل علي ايجاد شروط مناسبة وتحفيزية لجذب الأموال الساخنة مع وضع شروط عدم الخروج إلا بعد عام علي الأقل وبسعر الصرف في حينه .
وأشار إلى أن وضع خطة مالية ونقدية للإستفادة من الأموال الساخنة ضرورة من الضروريات لاسيما خلال فترة بقائها ووضعها بالبنك المركزي في حساب منفصل يتم إدارته بكفاءة وفاعلية من أجل الوصول لنقطه تعادل ما بين التكلفه والعائد ، معتبرا أنها وسيلة مهمة لتعزيز رصيد الإحتياطي النقدي الدولاري وفوريا ستساهم في إستقرار سعر الصرف.
وعلى صعيد الحلول في المدي المتوسط رأى حسنين ضرورة ايجاد آليه لكبح التضخم بعيدا عن رفع سعر الفائدة وتعويم أو خفض جديد الجنيه المصري من خلال الآليات المختلفة المتاحة أمام صانع القرار بالبنك المركزي المصري مع ايجاد حلول لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة .
ولفت إلى ضرورة فك الإرتباط بالدولار الأمريكي والإعتماد على تسعير العملة المحلية بإستخدام سلة من العملات الرئيسية المرتبطة بالتبادل التجاري بين مصر وشركاؤها التجاريين وأهمهم الصين والإتحاد الاوروبي.
وحذر من إستخدام سعر الصرف كأداة لتحسين الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات حيث أن خفض العملة بالنسبة للدول المستوردة والتي لديها عجز مزمن في ميزان التجارة سيتسبب في المزيد من التضخم وأحيانا الوصول إلى الركود إذا ما صاحبه ارتفاع في سعر الفائدة.
وقال إنه على جميع وزراء المجموعة الإقتصادية وضع خطة موحدة لادارة ملف الإستثمارات الأجنبية وجذب السياحة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي الاجمالي.
وألمح إلى ضرورة الإهتمام بصناعات المادة الخام والوسيطة التي تحتاجها الصناعات المصرية والتي يتم إستيرادها من الخارج والتي تسبب عبء في تسعير المنتج المحلي ( المكون الاجنبي في الكثير من الصناعات التحويليه يمثل أكثر من 60 في المائة من اجمالي المكونات) وبالتالي يفقد المنتج المحلي جاذبيته للبيع داخل البلد وخارجها.
وأشار إلى أنه بسبب المكون الأجنبي في الصناعة المحلية يصبح الإستيراد لنفس المنتج أقل كلفة من إنتاجه محليا , إذا لابد من إيجاد الوسائل التي تتيح إكمال دورة الإنتاج ليصبح المكون الأجنبي أقل نسبة ممكنة ولتكن في حدود 20 في المائة.
وتوقع أن سعر الدولار الأمريكي لن يتجاوز 24.7 جنيه مصري الي 25 جنيه مصري حتي نهاية ديسمبر 2022 ، وسيتحرك الدولار الأمريكي صعودا إلى مستوى 26 جنيه مصري -27 جنيه مصري في بداية يناير اذا لم يتوافر خلال الشهرين القادمين وفورات دولارية على الأقل 15 مليار دولار أمريكي.
ونوه إلى أنه إذا إستمر شح موارد الدولار الأمريكي والحصول فقط على شريحة 750 مليون دولار أمريكي ( الشريحه الاولي من قرض 3 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي) بالإضافة إلى المليار دولار أمريكي من صندوق التنميه التابع لصندوق النقد الدولي ستظل الأزمة كما هي وسيتدخل البنك المركزي المصري في تحديد سعر الصرف ولن يتجاوز 25 جنيه مصري .
وأكد أنه إذا تم تلبية شروط الصندوق بإستمرار تحريك الجنيه المصري ربما يتجاوز حاجز الــ30 جنيه مصري في بدايات العام المقبل .
وقال إذا نجحت الدولة في الحصول على موارد دولارية من خارج الصندوق ومن خلال تحفيز الموارد الدولارية من السياحه وتحويلات العاملين والتصدير للخارج وبيع بعض الخدمات السياحية بحق الإنتفاع والحصول علي ما يقرب من 50 مليار دولار أمريكي و60 مليار دولار أمريكي سيكون وقتها سعر الصرف في مرمي البنك المركزي المصري وسيحدد السعر التوازني المناسب وسيجبر السوق السوداء علي الإختفاء وسيحد سعر الصرف وسيكون في حدود من 20 الي 22 جنيه للدولار الأمركي وربما أقل من 20 جنيه مصري للدولار الأ مريكي ذا ما رغب البنك المركزي المصري حينها.
– هاني جنينة: الخبير الاقتصادي المصري – 
– عز الدين حسنين: الخبير المصرفي المصري –