بنوك عربية
أكد البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحّد المقدم من الحكومة لا يمسّ سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.
ولفت البنك المركزي المصري أن المشروع المٌشار إليه يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الإتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قِبـل مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الإقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.
وبموجب القانون فإنه لا يجوز الإطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصَى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ويهيب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي توخّي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية؛ تجنبًا لإنتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والإقتصاد القومي.