بنوك عربية
أعلن بنك المغرب(المركزي) أن مشروع القانون الذي يُنظم إستخدام العملات المشفرة أصبح جاهزًا، وقد يُسمح قريبًا لمجتمع العملات المشفرة في المغرب بالتعامل بشكل قانوني في الأصول الرقمية.
وأكد عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب في مؤتمر صحفي عقب الإجتماع الفصلي الرابع لبنك المغرب يوم 20 ديسمبر 2022، أنه تم إعداد مسودة إطار تنظيمي مناسب للعملات المشفرة.
“بالنسبة للعملات المشفرة، يمكنني أن أؤكد لكم أن المشروع أصبح جاهزًا؛ حيث عملنا مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك … وقد كانت فترة طويلة ولكنها ضرورية للسماح للجميع بالالتزام بهذا المشروع”.
وحسب محافظ بنك المغرب ستُجرى مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة أسواق المال المغربية (AMMC) وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS).
ويخصص مشروع القانون العملات المشفرة في السياق المغربي؛ حيث قال الجواهري “لقد شرعنا في تعريف محدد للعملات المشفرة وأعددنا استطلاعًا يوضح تفاصيل واستخدام هذه العملات الافتراضية في المغرب”.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقييد الإبتكار بل حماية المقيمين في المغرب من المخاطر المرتبطة بسوق العملات المشفرة.
وحاليا، تُحظر معاملات العملات المشفرة في المغرب، إذ لم تعترف الجهات التنظيمية المالية في البلاد بوجود أصول رقمية إلا في عام 2017 عندما تم الإعلان عن حظر على الصعيد الوطني على الإحتفاظ بالعملات المشفرة وتداولها.
كما نبه بنك المغرب ووزارة الإقتصاد والمالية المغربية وهيئة أسواق المال المغربية المستخدمين من مخاطر إستخدام العملات الرقمية، بما في ذلك إفتقارها إلى حماية المستهلك وتقلب قيمتها؛ علاوة على ذلك، لفتت هيئات الرقابة المغربية انتباه الجمهور إلى إستخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية أو إجرامية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي المقابل، التحذير لم يقلل من إهتمام المستخدم بالعملات المشفرة حيث إستمرت الملكية في الإرتفاع بشكل مطرد في البلاد؛ إذ أصبحت المغرب هذا العام سوق العملات المشفرة الأسرع نموًا في شمال إفريقيا، حيث سجلت أكثر من 1.15 مليون من المحتفظين بالعملات المشفرة.
وتم ذلك في يونيو 2022 عندما كشف بنك المغرب أنه كان يناقش إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة مع صندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي، من بين شركاء دوليين آخرين، بعد أن أدرك تزايد شعبية الأصول الرقمية في البلاد.