بنوك عربية
فاجأ بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر مصرفين يعملان بالسوق المصري الجميع بطرح شهادة الــ25 في المائة سنويا و 22.5 في المائة عائد شهري كخطوة إحترازية للسيطرة على تفاقم معدلات التضخم ومحاربة الدولرة والقضاء على السوق الموازي “السوداء ” .
وتم توفير الشهادة اليوم الأربعاء الموافق للرابع من يناير 2023 في في كافة فروع البنكين وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين ويتوافر سعر الشهادة في الحساب بحد أدنى 1000 جنيه مصري.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في إجتماعها الأخير الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 في المائة و 17.25 في المائة و 16.75 في المائة، على الترتيب.
وشمل القرار أيضا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 في المائة.
وفي هذا السياق، قال هاني حافظ الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ”بنوك عربية” أن السوق السوداء تعرضت إلى صدمة نظراً لقرار صندوق النقد الدولي، حيث شهدت أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء تراجعا حاداً نظرا للتحركات الأخيرة من البنك المركزي المصري، وسادت حالة من القلق داخل السوق السوداء بعد مخاوف المضاربين على العملة من شراء الدولار الأمريكي وبالفعل انخفضت قيمة العملة في السوداء بما يتروح من 4 جنيهات مصرية إلى 5 جنيهات مصرية .
يشار إلى أن وصل سعر الدولار الأمريكي إرتفع ببعض البنوك المصرية عقب الإعلام عن إطلاق الشهادة مرتفعة العائد ليسجل 26.50 جنيه مصري للشراء، 26.60 جنيه مصري للبيع في بنك المشرق في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء.
وقفز سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 26.25 جنيه مصري للشراء، 26.30 جنيه مصري للبيع، فيما وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 26.51 جنيه مصري للشراء، 26.55 جنيه مصري للبيع في بنك الإستثمار العربي المصري .
وأوضح أن الضربات تستمر بشدة في ضوء طرح بعض البنوك المصرية شهادات إدخارية بعائد يُعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي يصل إلى 25 في المائة حيث تم طرح تلك الشهادات لمدة عام، وذلك بهدف رفع قيمة الإستثمار على الجنيه المصري من خلال عائد خالي من المخاطرة، للحد من عمليات الإستثمار في الدولار ذات المخاطر المرتفعة.
وأضاف أن الشهادات الإدخارية المعلن عنها اليوم الأربعاء 2023/01/04، تنقسم الي نوعين، يمثل النوع الأول من الشهادات ذات عائد 22.5 في المائة وتصرف الفائدة بشكل شهري (لمدة عام) / أما النوع الثاني من الشهادات ذات عائد قدره 25 في المائة و تصرف الفائدة في اخر مدة الشهادة (لمدة عام).
وبحسب المصدر ذاته تثار بعض التساؤلات بشأن كسر الشهادات القائمة، فنوضح هنا أنه لا يتم كسر أي شهادة لم يمر على إصدارها 06 أشهر من تاريخ الربط، أما بشأن الشهادات التي مر عليها أكثر من 06 أشهر فيتم خصم منها مبلغ يسمي القيمة الإستيرادية وذلك في حاله كسر الشهادة قبل تاريخ إستحقاقها.
ونوه إلى إختلاف نسبة الخصم من الشهادة في حاله كسرها حسب الفترة التي قضتها الشهادة بالبنك وحصل العميل علي فوائدها، حيث أنها تتناسب طرديا ( بمعني أوضح أنه كلما زادت مدة الشهادة منذ تاريخ الربط تزيد معها القيمة الإستردادية المخصومة من قيمة الشهادة وفوائدها).
وأكد على سعي البنك المركزي المصري إلى إحتواء آثار التضخم من خلال إستخدام أدوات السياسة النقدية في ظل التخفيف من المخاطر الحالية والمحتملة نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية، ويستهدف البنك المركزي المصري أيضا الحفاظ على مدخرات القطاع العائلي، والهدف الأخر القضاء على ما يسمي بالدولرة بالسوق السوداء (المضاربة) خاصه بعد مع التحريك الطفيف لسعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.
وإعتبر أن ذلك الأمر يعمل على إعطاء إستثمار أفضل للعملاء من خلال عائد ثابت لا ينطوي على المخاطر، فضلاً عن إستهداف إستقطاب أموال جديدة الي القطاع المصرفي من خلال عملاء جدد يستهدفون إستثمارذات عائد مرتفع وآمن، ويتبعه زيادة تحويلات المصريين بالخارج للعملات الأجنبية، ممايعزز آليات مواجهه السوق السوداء وتوجيه تلك العملات الي القطاع المصرفي، ومن ثم توافر حصيلة العملات الأجنبية، ومن ثم زيادة الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية وأخيرا الإنخفاض النسبي للأسعار.
وأشار الخبير المصرفي المصري إلى أن إرتفاع العائد على أذون وسندات الخزانة سيعمل على جذب مزيد من الإستثمارات الغير المباشرة في أدوات الدين وبالتالي توفير المزيدة من حصيلة العملات الأجنبية.
وعلى صعيد متصل، قال حافظ أن العديد من الإفراجات الجمركية للسلع الإستراتيجية والأساسية المحتجزة بالموانئ قد تمت، وذلك وفقا لتصريح مسؤولي الشعب التجارية المختلفة حيث إنخفضت بعض الأسعار، الأمر الذي ينعكس قريبا على الانخفاض النسبي للأسعار النهائية في المتاجر والمحلات، مما يدعم توجهات البنك المركزي المصري فضلا عن الإعلان السابق بزيادة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأكد المركزي المصري في خطاب موجه للبنوك المصرية خلال الأسبوع الماضي أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الإستيرادية بداية من تاريخ الخميس 29 ديسمبر 2022 .
وفي المقابل نما رصيد إحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في مقابل نحو 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي بزيادة تبلغ نحو 468 مليون دولار أمريكي.
وبدأ العمل بنظام الإعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف لإيقاف نزوح العملات الأجنبية إلى الخارج بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان رصيد الإحتياطي النقدي قد إرتفع بنهاية سبتمبر 2022 ليسجل 33.19 مليار دولار أمريكي، سبق ذلك وتحديداً بنهاية شهر أغسطس تسجيل نحو 33.14 مليار دولار أمريكي.
هاني حافظ الخبير المصرفي المصري