بنوك عربية
سجلت محفظة البطاقات الائتمانية لبنك القاهرة مليار جنيه مصري بنهاية العام المنقضي 2022 بمعدل نمو 48 في المائة لتبلغ المليار جنيه مصري بنهاية العام المنقضي 2022 .
كما بينت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 مواصلة ارتفاع أرباح بنك القاهرة والتى سجلت 4.8 مليار جنيه مصري قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11 في المائة، كما وصل صافى الأرباح 2.9 مليار جنيه مصري مقابل 2.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 07.0 في المائة.
كما حقق صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه مصري بالمقارنة بقيمة 7.7 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19 في المائة، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21 في المائة ليسجل 1.7 مليار جنيه مصري بالمقارنة بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19في المائة لتصل الى 11.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة المقارنة.
ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التي حققها بنك القاهرة على مدار الأعوام الماضية.
وفى إطار ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15 في المائة، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5 في المائة.
كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مصري مقارنة بقيمة 255 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16 في المائة.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى إستمر بنك القاهرة في دعم عملائه والإقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الإقتصادي ولمساندة المشاريع القومية بمختلف القطاعات التي تمس إحتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه نصري بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بقيمة 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16 في المائة.
ومواصلة لنجاحات بنك القاهرة وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشاريع سواء من خلال تمويل مشاريع حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه مصري.