بنوك عربية
يترقب المغرب قراراً حاسماً في فبراير/ شباط المقبل، حيث يتمنى مغادرة اللائحة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سيفتح المجال أمام التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط للسيولة.
وناقش خبراء مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” بالمغرب من يوم 16 يناير وحتى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، خطة العمل المتفق عليها مع المملكة على أرض الواقع.
وأبقت مجموعة العمل المالي الدولية على المغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في اللائحة الرمادية، إذ كانت قررت مواصلة مراقبة الوضعية مع زيارة المغرب في أقرب فرصة.
ولاحظت أنّ المغرب إنتهى بشكل ملحوظ من مخطط العمل المعتمد في فبراير 2021 الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، غير أنها إعتبرت أنه يتوجب القيام بالتحقق من مواصلة العمل في هذا المجال.
وأكدت على أنّ المملكة وفرت الإطار التشريعي والتدابير من أجل الاستجابة للمعايير الدولية، كما أنجزت الإصلاحات الأساسية في ذلك الاتجاه مع تحسين المراقبة وتعزيز إطار مراقبة الملاءمة مع المؤسسات المالية وتقاسم نتائج تقييم المخاطر وتنويع التصريحات حول التعاملات المشبوهة.
ويعمل المغرب إلى توسيع دائرة الجرائم الأصلية لغسيل الأموال، إذ أضيفت جرائم الأسواق المالية والبيع وتقديم الخدمات، كما ركز على تحسيس الفاعلين في المهن غير المالية بأهمية الإمتثال للقوانين المناهضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل تجار المجوهرات والمعادن النفيسة والكازينوهات.
وتعد الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، أنّ قيام الخبراء بالزيارة الميدانية بالمغرب “يعكس إقتناع المجموعة بأنّ الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.