أخبار أخبار عالمية تقارير و دراسات تكنولوجيا مالية مميز 🇪🇬

بعد إيقاف شهادة الـ 25% : هل تعيد البنوك المصرية صياغة مُستهدفاتها الائتمانية والإستثمارية للحفاظ على الربحية ؟

بنوك عربية

يشهد الوقت الراهن تحركا مكثفا من جميع البنوك العاملة بالسوق المصري على كافة المحاور لمواجهة تحديات رفع تكلفة الإئتمان ورغبة البنوك في تحقيق قفزات في مستويات تشغيل القروض للودائع .

ويأتي ذلك التوجه على خلفية إعلان بنكي الأهلي المصري ومصر إيقاف شهادات الـ 25 في المائة نهاية يناير الجاري 2023 لتحقيق المبلغ المستهدف من جمع السيولة .

وإنضم بنك القاهرة إلى سباق ايقاف الشهادات مرتفعة العائد حيث أعلن أنه سوف يتم غداً الثلاثاء وقف العمل بشهادة “جولد السنوية” بالجنيه المصري بعائد 25 في المائة يستحق بنهاية المدة وشهادة جولد السنوية بعائد 22.50 في المائة يستحق شهرياً، وذلك بعد تحقيق المستهدفات المنشودة .

وأعلن بنك QNB الأهلي اليوم الإثنين عن إيقاف طرح إصدار الشهادة الإدخارية للأفراد لمدة عام ونصف (ما يعادل 18 شهرا) بعائد سنوي يصل إلى 20 في المائة يصرف شهريا و22.5 في المائة يصرف عند الإستحقاق، اليوم الإثنين.

وتعكف البنوك بمصر على صياغة مستهدفاتها الإئتمانية فيما يخص ائتمان الشركات وتمويل الأفراد عبر وضع خطط تسويقية جديدة تضمن تحقيق ربحية عالية في ظل توقعات تراجع الإقتراض خاصة بعد رفع الفائدة نحو 300  نقطة مائوية .

وقيدت القرارات الأخيرة التي إتخذها البنك المركزي المصري بداية من رفع سعر الفائدة ومرورا بإتجاه بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والقاهرة والعربي الإفريقي لطرح شهادات مرتفعة العائد 22,5 في المائة و25 في المائة  توجهات البنوك المصرية في تحقيق مستهدفاتها ورسم خططها المنشودة خلال العام الجاري 2023 .

وعزز الإرتفاع الحاد لمعدلات التضخم توجهات البنك المركزي المصري لرفع الفائدة بنحو 03.0  في المائة ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25 في المائة  مقابل  14.25 في المائة فيما قبل، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25 في المائة مقابل  13.25 في المائة فيما قبل .

وأوضح مصرفيون ومحللون تحدثوا إلى موقع ” بنوك عربية” أن معدلات تشغيل القروض للودائع قد تواجه ضغوطا في 2023، في ظل إرجاء بعض الشركات قرار التوسعات الرأسمالية، بسبب الركود الإقتصادي  .

ورهنوا  قدرة البنوك في الحفاظ على مستويات الربحية بالإستمرار في تحقيق المعدل المرتفع لتشغيل قروضه للودائع ومحاولة الوصول به للمعدلات العالمية .

يشار إلى تراجع  نسب توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 47.4 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بقيمة 48.6 في المائة آخر يونيو الماضي، وبالعملة الأجنبية سجلت القروض إلى الودائع 44.1 في المائة مقابل 45.5 في المائة خلال الفترة.

وعقب زكريا صلاح الجندي الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” على تلك التوجهات قائلا : إن الأمر يتطلب تكامل السياسات الإقتصادية المختلفة وعدم ترك البنك المركزى المصري وسياساته النقدية للعمل بمفرده فى ظل هذه الأزمة حيث يجب التحرك السريع لإتخاذ كل ما يلزم من تهدئة لسوق الصرف الأجنبي.

وفسر ذلك بأنه يجب  اتخاذ اجراءات قانونية بالضرب على أيدى المتلاعبين او تقديم حوافر للإستثمار الأجنبي المباشر لإجتذابه فى أسرع وقت وهو ماتم إقراراه من رئيس مجلس الوزراء المصري بإتخاذ مجموعة القرارات الخاصة بتوقيف أو تأجيل المشاريع التى يدخل فى الإنفاق عليها مكون دولارى.

وأوضح أن إصدار الشهادات الإدخارية ذات عائد 25 في المائة من قبل البنوك المملوكة أسهمها للدولة لمدة عام إذا كان العائد يدفع سنويا أو بمعدل 22,5 في المائة إذا كان العائد يدفع شهريا سوف يزيد من تكلفة الأموال لديها الأمر الذى سيستدعى البحث عن إستثمارات ذات عائد اكبر لتحقيق الأرباح التى تستهدفها هذه البنوك وقد يكون الإستثمار فى أدوات الدين أحد الحلول .

ورأى أنه قد يكون هناك إتجاه إلى إستثمارات بها قدر من المخاطرة بهدف تحقيق عوائد أعلى أملا فى تغطية الزيادة فى تكلفة الأموال أو استهداف ودائع اخرى بتكلفة منخفضة لإحداث قدر من التوازن مثل الودائع الجارية ومثيلتها .

وبحسب المصدر ذاته فقد دفع إصدار هذه الشهادات البنوك الأخرى العاملة فى القطاع إلى زيادة العوائد على الشهادات التى تصدرها حتى وصلت فى أحد البنوك إلى 22,5 في المائة للتخفيف من سحب المودعين لودائعهم من هذه البنوك وتوجيهها للشهادات ذات عائد 25 في المائة.

وقال الجندي أن السياسة النقدية تعمل منذ مارس 2022 بأدواتها المختلفة من خلال إتباع سياسة تقييدية ويكاد تكون بمفردها فى ظل عدم تفعيل السياسات الأخرى المالية والإقتصادية وعدم قدرتها على مواجهة هذه الأزمات لتحقيق إستقرار الأسعار ومحاولة تخفيف الضغط على سوق الصرف الأجنبي من خلال رفع أسعار العائد لعدة مرات كان أخرها رفعها 03.0 في المائة مرة واحدة وزيادة الإحتياطى الإلزامى بنسبة 04.0 في المائة أيضا بهدف سحب فوائض السيولة والسيطرة على التضخم.

وبحسب الجندي تبع ذلك اللجوء مؤخراً إلى إصدار شهادات إدخارية بعائد هو الأعلى فى تاريخ صانعى السياسة النقدية فى مصر على مدار الأعوام الماضية وصل إلى 25 في المائة فى محاولة لتحقيق مجموعة من الأهداف جملة واحدة تتمثل في تحقيق معدل فائدة حقيقي موجب على مدخرات المودعين وتعويضهم عن تآكل ودائعهم فى ظل وصول معدل التضخم إلى نحو 24,4في المائة نهاية ديسمبر الماضي  ثم إلاستمرار فى إمتصاص قدر أكبر من فوائض السيولة للتعامل مع التضخم أيضاً .

وهناك هدف آخر  بحسب الجندي وهو الأهم ينطوي على تخفيف الضغط على سوق الصرف الأاجنبي والتعامل مع السوق الموازى و الإتجاه الى تفضيل الإحتفاظ بالعملات الأجنبية على حساب قوة العملة المحلية والذى أدى إلى تعرضها للإنخفاض بصورة حادة ووصلت إلى فقد ما يزيد عن 60 في المائة من قيمتها خلال فترة 09 أشهر .

وأشار إلى أن الإقتصاد القومى تعرض خلال الأعوام القليلة الماضية إلى أزمتين ليستا باليسيرتين على إقتصاد كان من المفروض أن يجنى ثمار برامج الإصلاح التى تم تطبيقها قبل حدوثهما والتي أظهرت نجاح قبل الأزمتين ولكن قبل ان يجنى المواطن ثمارها تم التعرض لهاتين الأزمتين التى كان ومازال لهما تاثيراً واضحا على الإقتصاد القومى نتيجة للإغلاق وإنخفاض الأنشطة الإقتصادية والتشغيل وتوقف سلاسل الإمداد .

وفسر ذلك بأن أزمة كوفيد-19 أدت  إلى إتاحة قدر كبير من السيولة وزيادة كبيرة فى المعروض النفدى كما أدى توقف سلاسل الإمداد والتى إستمرت مع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى نقص الواردات من السلع وإرتفاع أسعارها الأمر الذى أدى الى المساهمة فى إرتفاع معدلات التضخم .

وذكر أن الأزمتين كان لهما تأثير كبير فى موقف ميزان المدفوعات والضغط بقوة على سوق الصرف الأجنبي نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات وإرتفاع أسعار الواردات.

وعدم قدرة الجهاز الانتاجى على توفير الإنتاج للطلب المحلى والإستغناء عن جزء من الواردات ومحدودية الصادرات فى مواجهة الواردات وتوجيه سياسات الانفاق إلى التوسع فى المشروعات القومية والبنية الأساسية التى كان يوجد بها بلا شك جزء من الإنفاق بالعملات الأجنبية وأيضاً على حساب التوجه الى زيادة خطوط الإنتاج والصناعات وتحقيق تراكم راسمالى بدل من الإنفاق الحكومى والإنفاق الإستهلاكي من قبل الحكومة والافراد خلال الفترة الماضية.

ورأى أن تاثير هاتين الأزمتين إمتد ليشمل موارد النقد الأجنبي من السياحة والتى مازالت لم تعد إلى طبيعتها  الطبيعية ومازال هذا القطاع غير قادر على العودة وجذب المزيد من السياح.

وأكد أن الإتجاه إلى اتباع سياسة التخفيض التدريجى لقيمة العملة للابتعاد عن الصدمات قد دعم من عملية الإحتفاظ بالعملات الأجنبية بما أعطاه من إشارات للسوق بأنه سيكون هناك إرتفاعات مستمرة فى سعر صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية والذى بدوره دفع الأفراد والمؤسسات إلى تفضيل الإحتفاظ بها فى ظل محدوديتها والحاجة الماسة إلى زيادة الواردات مع إنخفاض المعروض من السلع فى الأسواق.

ومن جانبها قالت أماني شعبان محللة قطاع البنوك المصرية ببرايم لتداول الأوراق المالية المصرية إن هناك عدة عوامل ستجعل نمو معدلات الإقتراض في السوق ضعيف مقارنة بالعام الماضي 2022 و بالتبعية نسبة إجمالي القروض إلي الودائع ستنخفض من متوسط 2022 عند  48 في المائة لإجمالي السوق. 

وأوضحت أن هناك أكثر من عامل يؤثر سلبا على معدلات توظيف السيولة في القروض أولها هو زيادة الفائدة بشكل قوي خاصة بعد رفع الــ 300 نقطة أساس الأخيرة مما سيثني الشركات والأفراد عن الإقتراض لارتفاع التكلفة .

وأوضحت شعبان أن العامل الثاني يتمثل في إلغاء مبادرة دعم الصناعة بفائدة منخفضة 08.0 في المائة، فيما ينطوي العامل الثالث على إرتفاع العائد على أوراق الدين الحكومية مما يمثل بديل أقل مخاطرة.

وأضافت أن بعض الآراء تعتقد أن ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم سيدفع الشركات للاقتراض قصير الأجل حتى ولو بالفائدة المرتفعة لتتمكن من توفير احتياجاتها للإنتاج، ولكن نعتقد أن الشركات ستلجأ لتخفيض قدرتها الإنتاجية لتتجنب ذلك. 

ونوهت إلى أنه مع إصدار شهادات مرتفعة العائد 25 في المائة لمدة عام من قبل البنوك الحكومية لمحاربة الدولرة وتخفيف حدة التضخم، نجد أن تأثير تلك الشهادات علي البنكين سلبية لسببين : أولا: إرتفاع تكلفة العائد المدفوع والذي لا يمكن تعويضه من العائد من أوراق الدين الحكومية حيث يظل الفارق بينهما بالسالب نظرا لكون العائد السيادي عند متوسط 18 في المائة  .

والسبب الثاني أنه بعد رفع نسبة الإحتياطي إلى 18 في المائة على الودائع قصيرة الأجل يزيد ذلك من التكلفة المتحملة من قبل البنكين على تلك السيولة . 

وذكرت أن تلك الأسباب تقود إلى الإعتقاد بأن تأثير تلك الشهادات سيكون سلبيا على ربحية البنكين، ومن الممكن أن تتسبب في إنكماش هامش صافي الدخل من العائد للعام.

وتابعت:  يجب التنويه إلى أن الشهادات مرتفعة العائد تمثل نسبة فقط من إجمالي ودائع البنكين، بالنظر إلى أنهما يملكان قاعدة ودائع ضخمة منها طويلة الأجل بعائد متوسط ومنها ودائع جارية صفرية العائد وودائع بعائد منخفض، و لذلك فالتأثير السلبي لشهادات الــ  25 في المائة محدود حسب نسبتها من إجمالي ودائع البنك.

وجدير بالذكر أن إجمالي الودائع المحلية بالبنوك ارتفع بقيمة 915.72 مليار جنيه مصري، حيث سجلت نحو 5.128 تريليون جنيه مصري بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.036 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر يوليو 2022.

وعلى صعيد تأثير تلك الشهادات على البنوك الخاصة، قالت شعبان أنه طبقا لتصريحات المسؤولين في البنك الأهلي المصري، جاء 50 في المائة من السيولة جراء كسر شهادات سابقة و الــ 50 في المائة  الأخرى هي نتاج سيولة جديدة من خارج السوق أو تحويل من بنوك أخرى أو ناتج بيع عملة أو بيع أصول، فبالتالي نرى أن تأثيرها على قاعدة ودائع البنوك الخاصة سلبيا على المدى القصير نظرا لعدم تمكنهم من توفير منتج مماثل.

مواضيع ذات صلة

مع زيادة التكلفة: هل يضغط رفع سعر الفائدة على معدلات نمو الائتمان الاستهلاكي بالبنوك والشركات المصرية؟ بنوك عربية تُجيب ….

Nesrine Bouhlel

6.56 مليار جنيه أرباح التعمير والإسكان المصري بقفزة 141% في 2023

Nesrine Bouhlel

أبوظبي الأول مصر: انفراجة منتظرة على السحب بعد صفقة رأس الحكمة

Nesrine Bouhlel