بنوك عربية
دُشنت أمس الإثنين السادس من فبراير الجاري الدورة التدريبية حول “سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة
06 – 09 فبراير 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي إنتهجه الصندوق إستمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد صندوق النقد العربي أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لتعميق الفهم حول تأثير سياسة المالية العامة على الإستقرار الكلي والنمو المستدام، حيث تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- النظم الضريبية والإصلاحات اللازمة.
- سياسة الإنفاق الحكومي.
- إستمرارية المالية العامة.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أنّ دور مالية الحكومة في الإقتصاد الكلي يتعدى التأثير المباشر من خلال السياسات الإستنسابية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.
وأشار إلى أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. هذا الأمر يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود قابلة للإستمرارية، ويتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات.
وأكد على ضرورة العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
وذكر صندوق النقد العربي إلى أنه في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة، وإستمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، يشهد الإقتصاد العالمي العديد من التحديات التي أثرت على سلاسل التوريد العالمية، وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ودفعت هذه الظروف الإستثنائية إلى بروز عدة تحديات تمثلت في ارتفاع عجوزات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام. كما رفع الوضع الراهن أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الإقتصادي بشكل عام وفي الإقتصادات العربية بشكل خاص.
وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الإقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الإقتصادية والمالية والإجتماعية في دولنا العربية.
وفي نفس الإطار تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الإستقرار الإقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.