بنوك عربية
عقد مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الإقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بإبرام جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
وتم عقد ورشة العمل السابعة بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الإستثمارية والمصرفيين والخبراء وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
وفي بداية الجلسة التي نظمها مركز المعلومات، قدمت هبة عبد المنعم، رئيسة محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، عرضا متكامل حول إتجاهات النمو الإقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية.
بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل إستمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.
ولفت شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة “أكتيس”، أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن إتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالإقتصاد المصري، وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز إتجاهات السياسة المالية ومناخ الإستثمار، ومن بينها إبتكار أدوات جديدة لتشجيع الإدخار بالعملة الأجنبية.
منها على سبيل المثال طرح شهادات إدخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار الأمريكي، ودعم إستقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج، مُقترحًا تخصيص وعاء إستثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال.
كما أشاد بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الإستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
وبينت هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات بشركة “أمازون – مصر”، أهمية دعم المناخ الإستثماري بمصر في ظل الأزمة المالية العالمية والمطالب التنموية للإقتصاد المصري، من خلال توفير الإستقرار للبيئة التشريعية، بما يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله، مشيدة بتطبيق نظام “الرخصة الذهبية” كأحد التسهيلات المطروحة لتشجيع جذب الإستثمارات الجديدة، ومطالبة في الوقت نفسه بوضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للإستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة.
في المٌقابل، أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أمريكي يتطلب تذليل المعوقات التي تواجه المجالس التصديرية.
وأكدت نهى أشرف الشريف، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبي من حصيلة الإستثمار والتصدير، وذلك عن طريق إستغلال حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الإستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين.
ومن جهته، أشار طارق خفاجي، ممثل مصلحة الضرائب، إلى مبادرة رد الأعباء التصديرية التي تنفذها وزارة المالية المصرية حاليًا، لتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعلن طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقًا، أن الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري هو المطلوب لدفع عجلة الإقتصاد خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، مضيفًا أن دفع الخطوات التنموية بالقطاع السياحي يضمن تسريع معدلات جذب الإستثمارات وموارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى عدد من المقترحات لتعزيز مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، وإستغلال الأصول المملوكة من الدولة.
وذكر محمد صقر، أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزيرة التخطيط، أن دعم أنشطة السياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة السياحية بخلاف السياحة الثقافية أو الشاطئية، يمكن أن تساعد على تنمية موارد النقد الأجنبي وزيادة الحصيلة النقدية الدولارية من قطاع السياحة.
مشيرًا إلى أهمية مسارات الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، والتي يتم تنفيذها حاليًا كأحد مقومات النهوض بأداء الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد الوطني من معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية، جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يؤكد قدرة الإقتصاد المصري على مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية.
من جهته، أضاف إيهاب سالم، مستشار وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية، أن هناك خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع تسهيلات للإستثمار الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع السياحي.
وأكد صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قد ارتفعت من 17 مليار دولار أمريكي في عام 2016 إلى حوالي 31 مليار دولار أمريكي في 2022، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحقيق الإستقرار في السوق، وهو ما ساهم في إعادة بناء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف أن الوزارة تعمل على جذب تحويلاتهم واستثماراتهم أيضًا، وذلك من خلال حزمة تعديلات تشريعية تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتحفيز معدلات الدفع النقدي بالعملة الأجنبية للمصريين من الخارج لأغراض الدراسة أو الإستثمار وغيرها.
وفي نفس السياق، أوضحت دينا كفافي، مستشار وزير التخطيط للإصلاحات الهيكلية، إلى أن هناك وسائل مُستحدثة يمكن الاعتماد عليها لتنمية تحويلات المصريين بالخارج، وذلك من خلال إستثمارها في خدمات “التعهيد” التي تشهد نموًا كبيرًا حول العالم، بجانب إتاحة الوسائل التي تكفل تأسيس الشركات عن بعد، على غرار تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، لافتة إلى أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الدولة للنهوض بأوضاع الإقتصاد المصري على المدى الطويل.
وكشف المعتز بالله علي، المستشار بالتمثيل التجاري، أن هناك فرصًا كبيرة لجذب الشركات والصناعات التي بدأت تبحث عن الخروج من القارة الأوروبية هربًا من أزمة الطاقة والتضخم، مضيفًا أن دراسة تجارب الكيانات الإقتصادية العالمية الأعلى جذبًا للإستثمار الأجنبي المباشر، مثل: الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، أصبح أمرًا شديد الأهمية في الوقت الحالي ضمن خطط دراسة زيادة الحصيلة الدولارية.
وفي المٌقابل، طالب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بالبحث في إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، كحل سريع لجذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج، دعا ريمون صموئيل، الخبير الإقتصادي، إلى إنشاء منصة قومية إلكترونية لتبديل العملات للسائحين عن طريق توجيه البنك المركزي المصري من أجل توفير ماكينات صراف آلي في الفنادق تساعد السائح على تغيير العملة بدلاً من اللجوء للطرق غير الرسمية في عملية تداول العملات الأجنبية.
كما طالب أيضا إلى زيادة حوافز جذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية في ذلك المجال.
ومن جهته،بين محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إلى قطاع الخدمات البحرية، بإعتباره من أبرز القطاعات التي يمكن أن تُساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية.
كما أشار إلى قطاع صناعة الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، باعتباره يُوفر فرصًا مماثلة لزيادة الحصيلة الدولارية، مضيفًا أن إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الإستثمارات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على غرار تجارب المناطق الحرة.
وتم طرح مقترح بإعادة هيكلة القرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تقدم بالدولار الأمريكي، بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار الأمريكي.
وفي سياق متصل، لفت أحمد الشاذلي، الباحث بهيئة قناة السويس، إلى أن ارتفاع عوائد القناة من 6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2022، جاء كنتيجة مباشرة لجهود الهيئة في دراسة كافة مؤشرات سوق النقل البحري والممرات المنافسة والبديلة لتحديد السياسات التسويقية والسعرية، وكنتيجة مباشرة أيضًا لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذي ساهم في تقليل مدة عبور القناة، وزيادة أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحي، وزيادة حمولاتها أيضًا.
ويُذكر أن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 02 فبراير الجاري، بهدف الإستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الإقتصادية العالمية، وقام بتنظيم سبعة ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، إنتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الإقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.