بنوك عربية
لفت يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن إصدار البنك الأهلي المصري أو أية بنوك عاملة في مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25.0 في المائة أو 30 في المائة، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.
وطالب نائب رئيس البنك الأهلي وسائل الإعلام بعدم الإنسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، وفقا لبيان صحفي صادر، أمس الخميس الموافق لـ 30 مارس 2023 .
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، بوقت سابق من أمس الخميس بتاريخ 30 مارس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 في المائة، 19.25في المائة و18.75 في المائة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75في المائة.
وتواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع ليسجل 25.8 في المائة و31.9 في المائة في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.
كما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2 في المائة في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023 ليسجل 40.3 في المائة.
وتُبين تلك الارتفاعات العديد من العوامل، والتي تشمل اختلالات سلاسل الإمداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب، وهي ما تتضح في تطورات النشاط الإقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.
إلى جانب ذلك انعكس الأثر الموسمي لشهر رمضان الجاري المبارك على أسعار رحلات العمرة، وأسعار السلع الغذائية، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية.
ولفتت اللجنة، أنها مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.
وقد بينت التطورات الأخيرة للتضخم ارتفاعاً واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يتطلب المزيد من التقييد النقدي، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب السابق ذكرها، ولكن أيضاً لتجنب الآثار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقعات التضخمية للأسعار.
كما أظهرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مرة أخرى على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 07.0 في المائة (± 02.0 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و05.0 في المائة (± 02.0 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وذكر أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف إستقرار الأسعار.