بنوك عربية
طرحت شركة ريفينيتيف، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن (LSEG)، التقرير المصرفي الاستثماري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الأول من العام المالي الجاري 2023.
وحسب التقرير، تم جمع ما يقدر بنحو 225.2 مليون دولار أمريكي من الرسوم المصرفية الإستثمارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023، بإنخفاض قدره 62 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2022.
المصرفية الإستثمارية
وقدرت رسوم الاستشارات المكتسبة من صفقات الإندماج والإستحواذ المنجزة في المنطقة 66.1 مليون دولار أمريكي، بإنخفاض قدره 71 في المائة عن للربع الأول من العام الماضي.
وجمعت رسوم الإكتتاب في أسواق رأس المال 70.8 مليون دولار أمريكي، أي أقل بنسبة 14 في المائة مقارنة إلى فترة قوية العام الماضي، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
وتراجعت رسوم الإقراض المشترك بنسبة 97 في المائة عن العام الماضي إلى 6.8 مليون دولار أمريكي، في حين نمت رسوم أسواق رأس المال بنسبة 275 في المائة لتصل إلى 81.6 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى إجمالي محقق منذ الربع الأول لعام 2021.
الإندماج والإستحواذ
وقدرت قيمة صفقات الإندماج والإستحواذ المعلنة مع أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 8.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023، أي أقل بنسبة 65 في المائة من القيمة المسجلة في الربع الأول من عام 2022.
كما تراجع عدد الإعلانات عن الصفقات في المنطقة بنسبة 26 في المائة عن العام الماضي، مما يجعل الربع الأول للعام يحقق أبطأ بداية لعام منذ عام 2020.
وتراجعت الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أعوام وبلغ إجمالها 2.9 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض 75 في المائة عن العام الماضي.
وإنخفض عدد الصفقات بنسبة 22 في المائة عن العام الماضي، وهو أدنى عدد من الصفقات في الربع الأول منذ عام 2020.
وتراجعت الصفقات الواردة التي تشمل مستحوذاً من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 72 في المائة عن العام الماضي إلى 742.3 مليون دولار أمريكي، في حين إنخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 76 في المائة إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.
وقدر إجمالي عمليات الإندماج والإستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5.0 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 46 في المائة مقارنة بالقيمة المسجلة خلال الربع الأول من العام المالي المنقضي 2022.
ويٌشار إلى أن قطاع الصناعة الأكثر نشاطًا، حيث استهدفت الصفقات الشركات الصناعية بنسبة 45 في المائة من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2022، يليها قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 15 في المائة.
وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول المستهدفة، تليها الإمارات العربية المتحدة ومصر.
كما تصدرت شركة مورغان ستانلي أي مشاركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم الإعلان عنها في جدول دوري المستشارين الماليين لعمليات الإندماج والإستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023.
أسواق رأس المال
وقدر إجمالي الإصدارات المتعلقة بالأسهم والأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 03.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023.
وتراجعت عائدات الشركات في المنطقة بنسبة 06.0 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد الإصدارات بنسبة 07.0 في المائة.
وشكلت الطروحات العامة الأولية 99 في المائة من اجمالي الأنشطة المسجلة، بينما إستحوذت الإصدارات اللاحقة على 01.0 في المائة.
ووقع تسجيل ما مجموعه 13 عرضاً عاماً أولياً خلال الربع الأول من عام 2023، بما يتوافق مع عدد الاكتتابات الأولية التي تم إصدارها في العام السابق.
وجمعت هذه الاكتتابات عائدات بقيمة 3.5 مليار دولار، بانخفاض 5.3 بالمائة عن العام الماضي.
وجمعت أدنوك غاز بي إل سي 2.5 مليار دولار في أول ظهور لها في سوق الأسهم في مارس، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي عالمياً حتى الآن خلال هذا العام وأكبر اكتتاب عام للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.
وكان قطاع الطاقة أكثر نشاطاً حيث جمعت جهات الإصدار 2.8 مليار دولار تمثل 78 بالمائة من إجمالي عمليات زيادة رأس المال في المنطقة.
ويتصدر كل من قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والمالية المراكز الثلاثة الأولى، حيث يمثلان 14 و 7 بالمائة من الحصة السوقية.
واحتل بنك دبي الإسلامي المركز الأول في جدول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2023 بحصة سوقية بلغت 13.9 بالمائة، تلاه المجموعة المالية هيرميس بحصة سوقية بلغت 12.9 بالمائة.
أسواق الديون الرأسمالية
وبلغ إجمالي إصدارات سندات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 26.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة خلال الربع الأول من عام 2022.
وكانت المملكة العربية السعودية أكثر الدول نشاطاً خلال الربع الأول في عام 2023، حيث تمثل 67 بالمائة من إجمالي عائدات السندات، تليها الإمارات العربية المتحدة 17 في المائة، والمغرب 09 في المائة ومصر 06 في المائة.
وشكلت جهات الإصدار الحكومية والهيئات 55 في المائة من العائدات التي تم جمعها خلال الربع الأول من عام 2023، في حين مثلت جهات الإصدار المالية 45 في المائة من حصة السوق.
وجمعت السندات الإسلامية 6.3 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 57 في المائة عن الربع الأول من عام 2022 وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.
وتعتبر الصكوك 23 في المائة من إجمالي عائدات السندات التي تم جمعها في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 42 في المائة خلال الربع الأول من العام المالي المنقضي 2022.