بنوك عربية
قفزت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع الخدمات بتونس إلى 300.9 مليون دينار تونسي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2023، مقابل 271.7 مليون دينار تونسي بنهاية الربع الأول من العام المالي المنقضي 2022.
ويرجع ذلك إلى زيادة رأسمال البنك التونسي القطري بقيمة 248.1 مليون دينار تونسي.
وشهد حجم وكالة النهوض بالإستثمار الأجنبية إلى تونس نموًا خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة 15.17 في المائة، مقارنة بما تحقق في الربع الأول من عام 2022.
وكشفت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن حجم وكالة النهوض بالاستثمار الأجنبية بلغ 686.4 مليون دينار تونسي، مقابل 596 مليون دينار تونسي خلال الربع الأول من العام الماضي.
وأوضحت المعطيات، وفق وكالة الأنباء التونسية، أن تلك التدفقات توزعت بين 652.9 مليون دينار تونسي في شكل استثمارات أجنبية مباشرة، و33.6 مليون دينار تونسي كإستثمارات بالحافظة المالية.
ونمت إستثمارات الحافظة المالية بنسبة 917 في المائة، مقابل 03.3 مليون دينار تونسي في الربع الأول من عام 2022، مع زيادة رأسمال رأسمال الشركة التونسية للورق بقيمة 31.6 مليون دينار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10.2 بالمائة، إلى 652.9 مليون دينار في الربع الأول من العام، مقابل 592.7 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي.
وقطاعيًا حققت للاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا باستثناء قطاع الطاقة حيث تراجع بسبب التوقف شبه الكلي لإسناد الرخص في الفترة الأخيرة.
وجذب قطاع الصناعات المعملية إستثمارات أجنبية في الربع الأول من عام بقيمة 234.6 مليون دينار، مقابل 183 مليون دينار بنهاية مارس/ آذار من العام الماضي، بنمو 28.2 في المائة.
وأرجعت الوكالة ذلك إلى التطور الملحوظ بقطاعي مكونات السيارات والطائرات بإعلان عدد من الشركات الأجنبية عن توسعة مشاريعها أو إحداثات جديدة.
ولا تزال الاستثمارات الأجنبية بالقطاع الفلاحي ضعيفة جدًا وارتفعت من 310 ألف دينار تونسي في الربع الأول من العام، إلى 500 ألف دينار تونسي في الربع الأول من العام المالي المنقضي 2022.