بنوك عربية
كشف مصرف ليبيا المركزي عن حجم الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بقيمة 24.9 مليار دينار ليبي، ما يعادل 5.23 مليارات دولار أمريكي، محققاً فائضاً مالياً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 07 مليارات دينار ليبي.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان له، يوم الإثنين الموافق لـ 08 مايو 2023، أنّ إستخدامات النقد الأجنبي كانت 15 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة 6.3 مليارات دولار أمريكي، ليصبح عجز ميزان المدفوعات بقيمة 8.3 مليارات دولار أمريكي.
ومن جهة المصروفات شكلت المرتبات 74في المائة من إجمالي الإنفاق خلال المدّة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني إلى نهاية إبريل/ نيسان، بقيمة 18.3 مليار دينار ليبي، منها 6.7 مليارات دينار ليبي أحيلت إلى مراقبات الخِدْمات المالية بالمدن، وتمثل نسبة 42في المائة من باب مصروفات الباب الأول المرتبات، وبلغت النفقات التشغيلية 1.7 مليار دينار ليبي للباب الثاني، بالإضافة إلى 915 مليون دينار ليبي للباب الثالث، وبلغت مصروفات الباب الرابع (الدعم) 4 مليارات دينار ليبي.
وبين مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي الإيرادات في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 31.9 مليار دينار ليبي، منها إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ 19.1 مليار دينار ليبي، وإيرادات الإتاوات النفطية بلغ 1.7 مليار دينار ليبي، وإيرادات إتاوات نفطية للأعوام السابقة بقيمة 10.3 مليارات دينار ليبي، والضرائب والجمارك 59 مليون دينار ليبي، وإيرادات الاتصالات 150 مليون دينار ليبي وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 90 مليون دينار ليبي، وإيرادات أخرى 229 مليون دينار ليبي.
كما قدر إجمالي عدد الصكوك المنفذة عبر نظام المقاصة الإلكترونية 941.087 ألفاً، بقيمة إجمالية نحو 23 مليار دينار ليبي، عبر 632 فرعاً مصرفياً ومركز مقاصة على كامل التراب الليبي، في حين بلغ عدد بطاقات الدفع المسبق المفعلة مليوناً و861 ألف بطاقة، بينما بلغ عدد البطاقات النشطة خلال الفترة مليوناً و327 ألف بطاقة.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنّ أعداد الحوافظ الإلكترونية المفعلة 138 ألفاً و871 حافظة، فيما بلغ عدد الحوافظ النشطة 8676 حافظة، كما بلغ إجمالي حجم التداول عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة منذ يناير إلى إبريل نحو 3 مليارات دينار ليبي، وتم توزيع مبلغ 35 مليار دينار ليبي لفروع المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة، وفقاً لبيان المركزي.
وأعلن عادل المقرحي المحلل الاقتصادي إلى وجود مؤشرات “إيجابية” بشأن الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة من العام، وتحقيق فائض مالي وعدم وجود عجز مالي.
وأشار إلى أنّ الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري 2023 سوف تحقق إرتفاعاً في النقد الأجنبي بنحو 15في المائة بالمقارنة مع العام المالي المنقضي 2022، مؤكداً أنّ ذلك سوف يسهم في تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي.
ومن زاوية أخرى، لفت عبد الهادي الأسودأستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية، أنّ عجزاً في ميزان المدفوعات بقيمة 8.3 مليارات دولار أمريكي خلال أربعة أشهر يشير إلى زيادة الإقبال على إستخدامات النقد الأجنبي، وفي حال استمرار العجز حتى نهاية العام سوف نلجأ إلى تخفيض جديد لسعر الصرف”، وفق قوله.
وبين مصرف ليبيا المركزي أنّ استيراد المحروقات يتم عبر مبيعات النفط من قبل مؤسسة النفط مباشرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وكشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي أنّ إستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل الماضي، بلغت 15.05 مليار دولار أمريكي، منها 6.55 مليارات دولار أمريكي استخدامات المصارف التجارية.
وقدر إجمالي استخدامات والتزامات الدولة ثمانية مليارات دولار أمريكي و491 مليون دولار أمريكي، وصلت مرتبات العاملين بالخارج إلى 80 مليون دولار أمريكي منها، كما شملت استخدامات الدولة 304 ملايين دولار أمريكي للمؤسسة الوطنية للنفط، و148 مليون دولار أمريكي للشركة العامة للكهرباء، والتعليم العالي 15 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى التزامات سابقة لجهات عامة بواقع سبعة مليارات دولار أمريكي.
وخصص جهاز الإمداد الطبي بـ160 مليون دولار أمريكي، و148 مليون دولار أمريكي للشركة العامة للكهرباء، وحوالات لصالح جهات أخرى 39 مليون دولار أمريكي، والتزامات سابقة بقيمة 7.7 مليارات دولار أمريكي.
كما قدر إجمالي استخدامات النقد الأجنبي التجارية للمصرف 6.55 مليار دولار أمريكي، منها 3.66 مليارات دولار أمريكي إعتمادات مستندية، و90 مليون دولار أمريكي حوالات، و2.8 مليار دولار أمريكي للأغراض الشخصية.
(الدولار= 04.76 دنانير لييبة).