بنوك عربية
أعلن سمير سعيد وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي أن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من إستقلاليته.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في شرم الشيخ بمصر “ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ… إستقلالية البنك المركزي التونسي سيظل محترما كما هو دون أي تعديلات”.
جاءت تصريحات سعيد بعد حديث نائب رئيس مجلس النواب التونسي رياض جعيدان في حوار إذاعي الثلاثاء الماضي الموافق لـ 23 مايو 2023 عن أن استقلال البنك المركزي التونسي من بين الموضوعات التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.
وبعد ذلك قال رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة إن الحكومة لم تقدم أي مشروعات قوانين بشأن أي موضوع إلى البرلمان.
وأضاف وزير الإقتصاد قوله “نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الإقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة لوجود حدود، وفي إطار منظور مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية”.
يٌشار إلى أن تونس تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق للحصول على قرض إنقاذ نهائي بقيمة 01.9 مليار دولار أمريكي.
وأوضح الوزير أن السلطات تستهدف الوصول إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. وفي عام 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون لتعزيز استقلال البنك المركزي كجزء من شروط الحصول على قرض سابق من صندوق النقد بقيمة 9ر2 مليار دولار.