بنوك عربية
صادق مجلس نواب الشعب بتونس، أمس الجمعة الموافق لـ 21 يوليو 2023، على مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، بـرمته، وقد صوت لصالح القانون 100 نائب في حين إحتفاظ 12 نائبا باصواتهم وصوت ضد المشروع 03 نواب.
وشرع المجلس، صباح أمس الجمعة، خلال جلسة عامة ترأسها ابراهيم بودربالة رئيس المجلس، وحضرتها سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، في مناقشة مشروع القانون الموجه لتمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة قرابة 400 مليون دينار تونسي بالعملة الصعبة.
وسيقوم 12 بنكا محليا، بموجب الاتفاقية، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار تونسي، تتوزع الى 7 ملايين دولار أمريكي و114 مليون يورو على أن يسدد القرض دفعة واحدة عام 2027 بعد أربعة أعوام إمهال.
وتقدر نسبة الفائدة القارة باليورو 5 % و5.75 بالدولار الأمريكي في حين تقدر نسبة الفائدة المتغيرة باليورو “اوريبور 6 اشهر + 1.7 % ” وحددت بالنسبة للدولار الأمريكي “ليبور 6 اشهر + 1.5 %.
وكان مشروع اتفاقية التمويل نال موافقة لجنة المالية والميزانية في جلسة عقدتها يوم الثلاثاء 18 جويلية 2023 بعد ان حصل على موافقة مجلس الوزراء في 27 جوان 2023.
وتتنزل تعبئة هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.