بنوك عربيةنمت قيمة فائض ميزان المدفوعات لدولة قطر إلى الفائض خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2023 بسبة 104.34% سنوياً، لتقلص عجز الحساب الرأسمالي والمالي.
ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي سجلت دولة قطر فائضاً في ميزان المدفوعات بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران السابق بقيمة 7.859 مليار ريال قطري(2.170 مليار دولار أمريكي)، مقابل 3.846 مليار ريال قطري (1.062 مليار دولار أمريكي) فائض الربع الثاني 2022.
وعلى أساس ربعي، فقد قفز فائض ميزان المدفوعات القطري بنحو 97.17%، إذ كان يبلغ في الربع الأول من 2023 نحو 3.986 مليار ريال قطري.
ولفت المسح إلى أن الحساب الرأسمالي والمالي كان الداعم الرئيسي لميزان المدفوعات القطري، إذ تقلص عجزه بنحو 65.16% سنوياً عند 20.337 مليار ريال؛ قياساً بمستواه البالغ 58.373 مليار ريال قطري في الربع الثاني من العام السابق، كما انخفض عجزه بنحو 47.73% ربعياً.
ودعم تراجع عجز الحساب الرأسمالي والمالي سنوياً، هبوط عجز الحساب المالي 66.09% إلى 20.135 مليار ريال قطري، كما انخفض عجز الحساب الرأسمالي 59.84% إلى 202 مليون ريال قطري.
في المقابل، فقد تراجع فائض الحساب الجاري لقطر – يشمل السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية – في الربع الثاني من عام 2023 بنحو 50.13% عند 31.325 مليار ريال قطري، علماً بأن كان يبلغ بذات الفترة من العام المنصرم 62.808 مليار ريال قطري، فضلاً عن انخفاضه بشكل ربعي 26.26%.
وأثر على خفض فائض الحساب الجاري عامل وحيد تمثل في تراجع فائض الحساب السلعي 39.13% سنوياً عند 59.572 مليار ريال قطري.
ورغم ذلك فقد تراجع عجز حساب الدخل 59.85% إلى 2.359 مليار ريال قطري، وانخفض عجز حساب الخدمات 14.25% مسجلاً 12.017 مليار ريال قطري، وسجل حساب التحويلات الجارية عجزاً بقيمة 13.871 مليار ريال قطري، بانخفاض سنوي 8.56%.
وحول بند صافي السهو أو الخطأ فقد تحول للعجز في الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 3.129 مليار ريال قطري، مقابل فائض في الربع المناظر من 2022 يبلغ 911 مليون ريال قطري، علماً بأن سجل فائضاً أيضاً في الربع الأول من 2023 بـ409 ملايين ريال.