أخبار مميز 🇮🇶

معالجة تشتت السياسات المالية والنقدية يحفز الاقتصاد العراقي

بنوك عربية

أشادت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بدعم محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، لإجراءات البنك المركزي، مشيرة إلى أن الاهتمام والدعم للإجراءات التي أطلقها المركزي مكن الاقتصاد من النهوض و تحقيق معدلات نمو جيدة. 

وقال سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية: إن “الحكومة طبقت منذ توليها المسؤولية إجراءات وضعت خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت السابق في السياسات المالية والفوضى في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية”. 

وأضاف، أن “الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً”.

وتابع أن “هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2023 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي 3.7%، وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7%، في كانون الثاني 2023”.

وأشار إلى أن “هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5%”.

وأكد أن “الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى بناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية بشكل تدريجي وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند إضافة إلى الدولار الأمريكي مما سيساعد على استقرار سعر الصرف في سوق التداول”.

ولفت النصيري، إلى أن “الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي والإعداد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة”.

وأضاف أن “الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 18 مليون بطاقة”.

ولفت إلى أن “جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023، وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق مكن الاقتصاد من النهوض، مما يؤكد استحقاق مجلس الوزراء والبنك المركزي بأن نطلق عليهما (المؤسستان الاقتصاديتان صاحبتا الصدارة في 2023) لدورهما القيادي والإشرافي والتنفيذي في السعي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي لعام 2023 كمرحلة أولى”.

مواضيع ذات صلة

30 مليون دولار من الإسلامي للتنمية لبنك مصر

Nesrine Bouhlel

قفزة الشمول المالي في مصر إلى 70.7% بنهاية 2023

Nesrine Bouhlel

المركزي العراقي يؤكد الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في العراق

Rami Salom