بنوك عربية
رجح بنك جوليوس باير أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج خلال 2023 عند 1.9 %، ليعود للارتفاع عام 2024 عند 3.1 % مدفوعاً بالانخفاض المرتقب في إنتاج النفط.
وأشار تقرير صادر حديثاً عن البنك إلى أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استفادت من أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لا سيما أن ارتفاع الطلب المرتبط بها أسفر عن زيادة أسعار المنتجات النفطية وإنتاجها.
وأوضح أن أسعار المنتجات النفطية ارتفعت بواقع 7.4 % على مستوى المنطقة خلال 2022، لافتاً إلى أن الإمارات والسعودية والكويت حققت جميعها نمواً استثنائياً تراوح بين 7.5 – 9 %.
أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على مرونتها في مواجهة الصدمات خلال عام 2022، وسجلت نمواً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ومعدلات إنتاجه، في حين من المتوقع أن يتباطأ النمو في العامين الحالي والمقبل.
بين أن التضخم سيبقى تحت السيطرة وعند مستويات أقل من تلك المسجلة في مناطق الأسواق الناشئة، لا سيما مع وجود حدود لأسعار الغذاء والطاقة.
ذكر أن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي تحرص على محاكاة السياسة النقدية للولايات المتحدة، لا سيما في ضوء ارتباط عملات هذه الدول بالدولار الأمريكي.
وقال: “بما أنّنا نستبعد التخلي عن هذه الارتباطات، فلا ينبغي لهذه البنوك أن تنحرف بسياستها بشكل كبير عن توجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي”.
ورجح أن تبقى أسعار النفط على مقربة من 75 دولاراً للبرميل على مدى الـ 12 شهراً المقبلة، منوهاً بأنه باستثناء البحرين، ستحافظ الدول الخمس الأخرى ضمن مجلس التعاون الخليجي على توازنها المالي أو تحقق فائضاً مالياً.
أكد أن نقطة التعادل في أسعار النفط ستبقى على الأرجح دون مستوى السعر الحالي للنفط، مشيراً الى أن «المنطقة ستحافظ على فائض الحساب الجاري لديها، غير أنّه سيكون أقل من أعلى المستويات المسجلة في عام 2022.