بنوك عربية
تسارعت دينامية التعاون بين الرباط وباريس، حديثاً، بتوقيع “إتفاقية تمويل” سيتم بموجبها ضخ 100 مليون يورو في صندوق التجهيز الجماعي (FEC) من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
ويتلقى الصندوق المذكور، المعروف بـ”بنك الجماعات الترابية بالمغرب”، هذا “الخط الإئتماني الجديد” ليكون “مُوجَّها، أساساً، إلى غايات تمويل مشاريع الجماعات الترابية المغربية التي تساهم في صمود المجالات الترابية في مواجهة آثار تغير المناخ”؛ كما يهدف إلى “المساهمة في تحقيق هدف الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية”، وفق ما أفاد به بلاغ مشترك للطرفين .
وجاء هذا الاتفاق، المُوقع مُؤخراً كـ”دعامة جديدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين المؤسستَيْن، والتي تجسدت، إلى حد الآن، من خلال التوقيع على خطين ائتمانيَيْن متتالييْن بمبلغ تراكمي قدره 300 مليون يورو”.
وبحسب معطيات توفرت لهسبريس فإن هذه “العملية الجديدة تَرفع إجمالي حجم التمويل الممنوح لصندوق التجهيز الجماعي إلى 400 مليون يورو”، مضيفة أن ذلك “يعكس جودة الشراكة بين المؤسستين والقيم المشتركة التي تجمعهما من أجل دعم نمو المجالات الترابية للمملكة، ومساندة مبادراتها التنموية”.
كما يستفيد هذا البرنامج الجديد، أيضا، من “تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي” بمبلغ قدره 13 مليون أورو، ومنحة “المساعدة التقنية” من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 0,2 مليون أورو، بهدف “تمويل عمليات للمواكبة التقنية ومنح تحفيزية للاستثمار لفائدة الجماعات الترابية التي تحمل مشاريع ذات تأثير قوي بيئياً واجتماعيا ومناخياً”.
البلاغ المشترك الصادر بالمناسبة نقل عن عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، تسجيله بارتياح أن “هذه العملية تندرج في إطار إستراتيجية تنويع الموارد على المستوى الدولي التي ينتهجها الصندوق بكل نجاح وعزيمة”، وزاد: “كما تدل على ثقة شركائنا الدوليين، لاسيما الوكالة الفرنسية للتنمية، والمؤسَّسة على إنجازات البنك وصلابة أسسه ومواءمته مع أفضل الممارسات في تدبير الجوانب البيئية والاجتماعية”.
من جهتها لفتت كيتيري بانسان، مديرة فرع “الوكالة الفرنسية للتنمية” بالمغرب، إلى أن “هذه المرحلة الجديدة من شراكتنا مع صندوق التجهيز الجماعي تخدُم الانتقال البيئي منخفض الكربون للمجالات الترابية، مع ضمان الحد من الفوارق المجالية”.
ويُشار إلى أن صندوق التجهيز الجماعي اكتسب “خبرة تفوق 60 عاما”، بوصفه “بنكاً عموماً مكرَّساً لتمويل التنمية الإقليمية والترابية”، بينما انتقلت مهمته اليوم ليَصير “الشريك التقني والمالي الأول للسلطات المحلية، بشكل يُيسّر الحصول على الاستفادة من القرض لتمويل استثماراتها ومشاريع التنمية المستدامة في الأقاليم والجهات”.