بنوك عربية: أكدت وكالة موديز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (A1)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التصنيف القوة الاقتصادية للكويت وامتلاكها لثروة مالية كبيرة، بالإضافة إلى مستوى دين حكومي منخفض جدًا.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوكالة، يرجع التصنيف الائتماني المرتفع للكويت إلى استمرار قوة الموازنة العامة والمصدات المالية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي والموازين الخارجية على المدى المنظور.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه الكويت تحديات تتمثل في عدم إحراز تقدم كافٍ في الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق النفط العالمية ومخاطر سياسات الحد من الكربون وتحول الطاقة.
وتتوقع موديز استمرار قوة أداء الموازنة العامة والاحتياطيات المالية، مع بقاء الأصول المالية عند مستويات مرتفعة، حيث يتجاوز حجم أصول صندوق الأجيال القادمة 400% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023.
وتشير الوكالة إلى أن مستويات الدين العام ستظل منخفضة، مع توقعات بعجز في الموازنة العامة يتراوح بين 4% و7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المالية 2024-2027.