بنوك عربية
يطالب القطاع المصرفي في الكويت بإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ونظام تقاضي عن بعد، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، حسب ما كشفته مصادر مسؤولة لصحيفة “الراي”.
ويرى مسؤولو البنوك أن إنشاء هذه المحاكم سيساهم في تحقيق جملة من الفوائد الهامة، من بينها توفير مؤسسات قضائية متخصصة قادرة على النظر بدقة في الدعاوى الاقتصادية المعقدة، ما يؤدي إلى تقاضي أدق وأكثر عدالة.
كما يُساهم ذلك في تسريع وتيرة إنهاء المنازعات الاقتصادية من خلال إجراءات مبسطة وفعالة، ما يدعم الشفافية الاقتصادية ويعزز البيئة التنافسية للكويت على المؤشرات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُساهم إنشاء هذه المحاكم في زيادة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، في النظام القضائي والاقتصادي في الكويت، ما يُشجع على تدفق رؤوس الأموال المستقرة وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما يُساعد وجود نظام تقاضي عن بعد على مواكبة التطورات التشريعية والاقتصادية والمصرفية التي تشهدها الأسواق على المستويين المحلي والدولي، وتلبية احتياجات مجتمع الأعمال الحديث.
وتختص المحاكم الاقتصادية عادة بالنظر في نزاعات الشركات التجارية، وقضايا الأوراق المالية والشيكات، وقضايا الإفلاس والتسوية القانونية، وكذلك قضايا الاستثمار والمنازعات المالية، وقضايا الملكية الفكرية.
وشدد مسؤولو البنوك، خلال اجتماع عُقد مؤخرًا، على الأهمية البالغة لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة ونظام إلكتروني للتقاضي عن بعد، مؤكدين أن هذه الخطوة ستُساهم في تعزيز بيئة مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والتجاري من خلال إجراءات مبسطة.