أخبار مميز 🇹🇳

 تونس.. سعيد يدعو البنوك للحد من التضخم

بنوك عربية

حث قيس سعيد الرئيس التونسي البنوك التونسية على العمل من أجل الحد من نسبة التضخم التي بلغت 06.2 %، والتي تؤشر إلى غلاء الأسعار في الأسواق المحلية، في ظل توقعات متفائلة بتحسن النمو الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وحسب بيان الرئاسة التونسية، أكد سعيد خلال لقائه بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، على “مزيد من العمل من أجل الحدّ من نسبة التضخم وتوفير الاحتياطي من العملة الأجنبية الذي بلغ حتى الأربعاء 122 يوم توريد”.

وأكد أن “احتياطي النقد الأجنبي يدلّ على بداية انتعاش الاقتصاد التونسي الذي يجب أن تعُمّ آثاره الجميع”، داعيا الى “ضرورة انخراط سائر البنوك العمومية (الحكومية) والخاصة، في المجهود الوطني لدفع الاستثمار وتيسير المعاملات المالية”.
وفي 6 يناير/كانون الثاني الجاري أعلنت السلطات التونسية تراجع نسبة التضخم السنوي لأسعار المستهلك من 06.6 % في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 06.2 % خلال الشهر الماضي، ، فيما أعلن البنك المركزي أن احتياطات النقد الأجنبي حتى ديسمبر/كانون الأول الماضي أكثر من 8 مليارات دولار بقليل.

وينجم التضخم في تونس عن ترابط معقد بين العوامل الاقتصادية والهيكلية، حيث يرتبط ارتفاع الأسعار في كثير من الأحيان بالنمو الاقتصادي او ارتفاع الأجور أو السياسات المالية التحفيزية، بالإضافة الى عدة عوامل خارجية أبرزها التقلبات في أسعار النفط والمواد الأولية وكذلك الظروف المناخية والتي تؤثر على تكاليف الإنتاج والسلع الغذائية.

وتثير المؤشرات المسجلة منذ أغسطس/آب من العام 2024 تفاؤلا بشأن التحسن في النمو الاقتصادي في تونس، حيث أظهرت اتجاها تنازليا للتضخم والذي استمر في الأشهر الأخيرة الماضية.

ويعكس تراجع معدلات التضخم استقرارا اقتصاديا في البلاد يمكن أن يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما قد يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما يعزز ذلك من فاعلية السياسات النقدية للحكومة والبنك المركزي من خلال اتخاذ قرارات أكثر مرونة وخفض أسعار الفائدة وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا.

ويذكر أن البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 08 % في إطار استمرار اتباع سياسة نقدية حذرة في ظل المخاطر التضخمية. ورغم المؤشرات الإيجابية تظل العديد من التحديات التي تحتاج الى معالجة الارتفاع المستمر في أسعار بعض المواد الغذائية والسلع

ولطالما أكد الرئيس التونسي في أكثر من مناسبة على أن ‘القضايا الحقيقية للشعب التونسي هي قضايا اقتصادية واجتماعية بالأساس، وليست القضايا التي يفتعلها كل يوم من يريدون التنكيل بالتونسيات والتونسيين في قوتهم ومعاشهم”.

وكان سعيد قد دعا عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا لولاية جديدة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الاماضي، الى ما أسماها بـ”حرب التحرير” لـ”مواجهة اللوبيات” الاقتصادية بغرض خفض الأسعار، داعيا في وقت لاحق قيادة أكبر منظمة لرجال الأعمال، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى “الانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في أسعار المواد الاساسية”.

وبداية السنة الماضية، أقرّ البرلمان التونسي تعديلا يمكّن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة للدولة في حدود مبلغ صاف يقدّر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار (2.179 مليار دولار) تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ودون توظيف فوائد. وتتيح هذه المبالغ “تمويل جزء من عجر ميزانية الدولة لسنة 2024” بما في ذلك ديون خارجية تقدربـ16 مليار دينار (4.981 مليار دولار).

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022، ما أدى الى ارتفاع في معدلات البطالة بنسبة تقدّر بـ16 في المئة في العام 2024، بينما يعيش نحو 4 ملايين من سكان هذا البلاد تحت خط الفقر، وفق تصريحات لوزير الشؤون الاجتماعية السابق مالك الزاهي.

مواضيع ذات صلة

100 مليون دولار سندات خضراء من البنك الدولي للمغرب

Nesrine Bouhlel

النقد الدولي يحث المغرب على خفض التضخم والديون

Nesrine Bouhlel

3.9 % نمو إقتصاد المغرب في 2025

Nesrine Bouhlel