أخبار 🇸🇩

مصارف السودان يحث على فتح حسابات بنكية

بنوك عربية

طالب اتحاد المصارف بالسودان المواطنين للإسراع وانتهاز الفرصة الراهنة بامتلاك الحساب المصرفي والتطبيق لأغراض الاستبدال والأغراض الأخرى، وعلى رأسها التمكن من دفع الرسوم والمستحقات في مختلف معاملات الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة فى أعقاب القرار الحكومي الخاص بعدم استلام أي مدفوعات نقدية.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أحمد عبد الرحمن الحوري، في تصريحات صحفية إنّ عملية استبدال العملة تسير في أيامها الأولى بصورة جيدة وفي وضع أمني ممتاز في كل ولايات الاستبدال.

وأضاف: “بما أنّ مجلس السيادة الانتقالي قد أصدر قرارا للمؤسسات الحكومية والخاصة بعدم استلام أي مدفوعات نقدية وأن تستلم مدفوعاتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي، فعلى المواطن انتهاز الفرصة”.

كما دعا الحوري، المواطنين إلى الاستفادة من فرصة فتح المصارف لأبوابها للاستبدال حتى السادسة مساءً وأيام العطلات للإسراع في فتح الحسابات والتوريد، تفادياً للازدحام التي تكون في الأيام الأخيرة.

كما أوضح مُؤخرا أنه وبحسب قرار بنك السودان المركزي، تصبح العملة القديمة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه غير مبرئة للذمة في ولايات ومدن الاستبدال بعد الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي 2024.

وواجهت السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي السوداني انتقادات واسعة من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية، معتبرين أنها غير فعّالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو كبح جماح التضخم الذي يشهده الاقتصاد السوداني.(انتقادات لسياسات المركزي السوداني: “عائق أمام نمو الاقتصاد”)

ويرى الخبراء أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي، بما في ذلك سياسات إدارة سعر الصرف والتعامل مع الاحتياطي النقدي، تفتقر إلى المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أشاروا إلى أن الإجراءات الحالية تساهم في تقييد السيولة بدلاً من تحفيز الإنتاج ودعم النمو.

من جهته، دافع البنك المركزي عن سياساته، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اتخاذها تهدف إلى السيطرة على التضخم واستقرار العملة المحلية، مشيراً إلى أن تحقيق النتائج الإيجابية يتطلب وقتاً وظروفاً مواتية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة شاملة تشمل تراجع قيمة الجنيه السوداني، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما ألقى بظلاله على الحياة اليومية للمواطنين.

وكان وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم قد كشف مُؤخرا أن اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية.

وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار أمريكي) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار أمريكي) أصبح على الناس إيداع أموال من فئات قديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يوميا فقط، وهو ما ساهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المالي.

مواضيع ذات صلة

الخرطوم السوداني يُؤسس مصرفاً في مصر برأسمال 150 مليون دولار

Nesrine Bouhlel

البنك الدولي يدعو جنوب السودان إلى تنويع اقتصاده

Nesrine Bouhlel

النقد الجديد في السودان.. بين التداعيات والأسباب المُوجبة

Nesrine Bouhlel