بنوك عربية
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، اجتماعها الأول للعام 2025 بمقر البنك الرئيسي في ولاية بوشر، بحضور رئيس الهيئة عصام العنزي وأعضاء الهيئة من أصحاب الفضيلة المشايخ.
ومن جانب البنك، شارك في الاجتماع الرئيس التنفيذي علي بن سيف المعني، والمراجع الشرعي الداخلي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين.
كما حضر الاجتماع أعضاء برنامج “تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية”، الذين شاركوا في المناقشات كجزء من التدريب العملي والتطوير المهني.
محاور الاجتماع
ركز الاجتماع على استعراض الأداء الاقتصادي المحلي ونتائج أداء البنك خلال عام 2024، إلى جانب التوقعات المستقبلية والخطط الاستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المالي السنوي لعام 2024، حيث أصدرت الهيئة قراراتها بشأن القضايا المطروحة أمامها.
كما نظرت الهيئة في عدد من المواضيع الأخرى وأصدرت القرارات المناسبة لتلك المسائل.
دور هيئة الرقابة الشرعية
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بمراقبة الأداء الشرعي للبنك من خلال تقييم مدى الالتزام بالتوجيهات والقرارات الشرعية الواردة في التقارير التي ترفع إليها.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الهيئة في تقديم توصياتها ونصائحها حول تطوير منتجات مبتكرة ذات قيمة مضافة لصناعة الصيرفة الإسلامية، مع التركيز على توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتزايدة.
تعزيز الشفافية والثقة
تلعب الهيئة دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية، مما يساهم في بناء ثقة أكبر بين العملاء والمساهمين.
وفي هذا السياق، تعمل إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي على ضمان التطبيق الصحيح لتعليمات الهيئة من خلال الإشراف على تصميم المنتجات وفحص المستندات والمعاملات المنفذة، بالإضافة إلى استخدام أدوات الرقابة والتدقيق الحديثة.
التدريب والتطوير
يُعد مشاركة أعضاء برنامج “تمكين الصف الثاني من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية” خطوة مهمة لتعزيز الكفاءات المحلية في مجال الرقابة الشرعية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بخبرات عملية مباشرة من خلال الانخراط في أعمال الهيئة، مما يسهم في بناء جيل جديد من المتخصصين في الصيرفة الإسلامية.
يأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام بنك العز الإسلامي بتطبيق أعلى معايير الشريعة الإسلامية في عملياته، مع الحرص على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.