بنك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، في كتاب دوري جديد، عن تعديل البند رقم (4) من تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، بحيث تعتمد عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال على مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر داخل البنوك، مع التزامها بالمراجعة الدورية.
وأوضح البنك المركزي، في الكتاب الدوري الصادر للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن هذا التعديل يأتي في إطار التيسير على البنوك ومنحها الوقت الكافي لإعداد التقرير وضمان جودته.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتوجب على البنوك إجراء التقييم الذاتي لكفاية رأس المال بشكل مستمر، واعتماده سنويًا من مجلس الإدارة. كما تلتزم البنوك بموافاة قطاع الرقابة والإشراف – إدارة الرقابة المكتبية – بالبنك المركزي المصري بالتقرير السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، فيما تلتزم فروع البنوك الأجنبية بتقديمه بحد أقصى نهاية يونيو من كل عام.
وأشار البنك المركزي إلى ضرورة إبلاغه بأي تغييرات جوهرية تطرأ على التقرير خلال العام، مع إمكانية مطالبته بتقديم التقرير لفترات زمنية أخرى عند الحاجة، على أن يتم ذلك خلال 90 يومًا من تاريخ الطلب. كما يجب أن يتضمن التقرير آلية تطبيق التقييم الداخلي لكفاية رأس المال على أنشطة البنك المختلفة، ومستوى المخاطر المقبولة، وحجم رأس المال المخصص لمواجهتها.
